أما أحدها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالنار ولا تعذبوا بعذاب الله» والوجه الآخر: أنه لا ينبغي لأحد أن يتمنى أن يملأ أفواه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمر بن الخطاب , وأبي بن كعب , وحذيفة رضي الله عنهم ومن ذكرنا رضفا ولا نتنا ولا ترابا والوجه الثالث: إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس في الأسود ونحوه حجة قال ابن عباس ومجاهد: «ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم» وقال حماد بن سلمة: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه سكرا» قال البخاري رحمه الله: وقال لنا إسماعيل بن أبان: ثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي مريم: سمعت ابن مسعود يقرأ خلف الإمام وقال حذيفة رضي الله عنه يقرأ ورواه البخاري عن جماعة من الصحابة , وقد ذكرنا أقوالهم في موضعها من هذا الكتاب، قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي الجملة بل من عرف شيئا من علم الحديث ووقف على ما يصح به طرقه وما لا يصح وعلم ما هو أقوى من الأسانيد مما هو أضعف ثم خشي الله تعالى فأنصف اعترف بأن ليس في
هذه الأحاديث حديث أصح من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ثم حديث أبي السائب وعبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي سبق ذكرنا له ثم حديث زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين على الوجه الذي ذكرناه ولا يفهم من حديث عمران غير رفع الرجل صوته ب سبح اسم ربك الأعلى وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم جهره بقراءته من غير نهي وجد منه على أصل القراءة في الروايات الصحيحة عن زرارة بن أوفى عن عمران ونحن نكره من ذلك ما كره النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الرجل صوته بالقراءة خلف الإمام , فأما قراءة فاتحة الكتاب فجملة حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة تدل على وجوبها على كل أحد سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا مع ثبوت الدلالة فيه عن من حمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك على العموم وإن وجوبها على المنفرد والإمام والمأموم وهو بالآثار التي رويناها عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة في ذلك فمن ترك تفسيرهما وأخذ بتفسير سفيان بن عيينة الذي ولد بعدهما بسنين ولم يشاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاهدا حيث قال بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا لمن يصلي وحده , أو أخذ بتأويل من تأوله على غير ما تأولا من الفقهاء كان تاركا لسبيل أهل العلم في قبول الأخبار وردها , فنحن إنما صرنا إلى تفسير الصحابي الذي حمل الحديث لفضل علمه بسماع المقال ومشاهدة الحال على غيره فإذا صار الأمر إلى تأويل الفقهاء فلا تجعل قول بعضهم حجة على بعض , ولو صار تأويل سفيان حجة لم يجب على الإمام قراءة القرآن في صلاته لأنه لا يصلي وحده إنما يصلي بالجماعة
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت سلمة بن محمد الفقيه يقول: سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فإن قراءته له قراءة» فقال: لم يصح فيه عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وعبد الله بن مسعود والصحابة رضي الله عنهم قال أبو عبد الله رحمه الله: أعجبني هذا سمعته فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد روينا عن علي وعبد الله وغيرهما رضي الله عنهم قراءتهم وأمرهم بها خلف الإمام في الظهر والعصر والعراقيون يخالفونهم في ذلك , وكذلك يخالفون قول من ذهب من أهل الحجاز إلى ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة ووجوبها فيما أسر فيه الإمام بالقراءة في الأكثر من عدد ركعات الصلوات , وذاك أن الوفاق بينهم إنما يحصل في ركعتي الصبح وركعتين من المغرب وركعتين من العشاء وبينهم خلاف في أربع ركعات من الظهر وأربع ركعات من العصر وركعة من المغرب وركعتين من العشاء , فالوفاق في ست ركعات من صلاة الليل والنهار والخلاف في إحدى عشرة ركعة من صلاة الليل والنهار , فقولنا أقرب إلى أقاويل أهل الحجاز ومن ذهب مذهبهم من قول العراقيين , والذي يحتج به أهل الحجاز من الأمر بالإنصات للقرآن في الآية والخبر أقرب إلى أقاويلنا من أقاويلهم مع تقليد الشافعي ظاهره في القديم فاستبينا العراقيين بحجج غيره ودعوى الإجماع