كتاب القراءة خلف الإمام
/ ٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ذكر خبر آخر يحتج به من لا يعلم
  1. جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة منها وبيان تعينها بفاتحة الكتاب
  2. باب الدليل على أن قراءة القرآن ركن في الصلاة وأنها واجبة في كل ركعة منها قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أ
  3. باب الدليل على أن لا صلاة إلا بقراءة وأنه إذا انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد
  4. باب الدليل على أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يجمع الإمام والمأموم والمنفرد
  5. باب الدليل على أن كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج وبيان قسمة الله تبارك وتعالى صلاة العبد بينه وبين عبده نصفين وأن الذي قسمه منها هو قراءة فاتحة الك
  6. باب سياق رواية من تابع أبا هريرة فيما رواه من قسمة الصلاة، وأن صلاة من لم يقرأ فيها بأم القرآن خداج من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد
  7. باب الدليل على افتتاح كل مصل قراءته بفاتحة الكتاب وأن لا فرق فيها بين الإمام والمأموم والمنفرد
  8. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما
  9. باب ذكر الشواهد التي تشهد لرواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه في استثناء قراءة فاتحة الكتاب بالصحة مع استغنائها عن الشواهد
  10. باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المأموم عن الجهر بالقراءة لا عن أصل القراءة
  11. باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل الفتى الذي صلى خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه كيف تصنع؟ فأخبره بأنه يقرأ بفاتح
  12. باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ خلف الإمام وأن المنهي عنه إنما هو كلام الناس إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لمن تكلم خلفه: «إن الصلاة لا يصلح فيها شيء م
  13. باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المصلي يناجي ربه والمناجاة إنما تكون بالنطق لا بالسكوت ولم يفصل بين أن ي
  14. باب ما يستدل به على أن المأموم لابد من القراءة إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مصل إنما يصلي لنفسه والقراءة بعض الصلاة فلا يكون قراءة الإمام قراءة للمأ
  15. باب ما يستدل به على وجوب القراءة على المأموم إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم علم من لا يحسن القرآن ما يقوم مقامه من الذكر ولم يأمره بالائتمام حتى يسقط عنه القراءة
  16. ذكر ما يؤثر عن أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قراءتهم خلف الإمام وأمرهم بها
  17. ذكر ما روي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك
  18. ذكر رواية صحيحة فيه عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  19. ذكر الرواية فيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه
  20. ذكر الرواية فيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
  21. ذكر الرواية فيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه
  22. ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
  23. ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
  24. ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
  25. ذكر الراوية فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
  26. ذكر الرواية فيه عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه
  27. ذكر الرواية فيه عن أبي هريرة , وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهم
  28. ذكر الرواية فيه عن هشام بن عامر رضي الله عنه
  29. ذكر الرواية فيه عن أبي سعيد الخدري , رضي الله عنه
  30. ذكر الرواية فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
  31. ذكر الرواية فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه
  32. ذكر الرواية فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه
  33. ذكر الرواية فيه عن عمران بن حصين رضي الله عنه
  34. ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه
  35. ذكر الروايات فيه عن جماعة منهم غير مسمين ثم عن جماعة من التابعين وأتباعهم بأسمائهم
  36. باب ذكر ما احتج به من رأي وجوب القراءة خلف الإمام فيما خافت الإمام فيه بالقراءة دون ما جهر بها فيه وهو أحد قولي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه
  37. ذكر الخبر الذي ورد في الأمر بالإنصات لقراءة الإمام وذلك فيما يحتج به من ذهب إلى قول الشافعي رحمه الله في القديم
  38. ذكر خبر آخر يحتج به من قال بقول الشافعي في القديم
  39. باب ذكر أخبار يحتج بها من زعم أن لا قراءة خلف الإمام بحال
  40. ذكر خبر ورد فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وبيان علته
  41. ذكر خبر آخر روي فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وبيان ضعفه
  42. ذكر خبر آخر روي فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا وبيان ضعف من رفعه
  43. ذكر خبر آخر يحتج به من نهى عن القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
  44. ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
  45. حديث أبي الأحوص وروي عنه موقوفا
  46. ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان علته
  47. ذكر خبر آخر يحتج به بعض من لا يرى القراءة خلف الإمام وبيان تلبيسه وتقصير بعض الرواة بسياق متنه
  48. ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
  49. ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
  50. واحتج من قال بترك القراءة خلف الإمام بما روي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه بإسناد رواه ضعيف يكفي ذكره واختلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه
  51. ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
  52. ذكر خبر آخر يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
  53. ذكر خبر آخر يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
  54. ذكر خبر آخر يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
  55. ذكر خبر آخر يحتج به من لا يعلم
  56. فصل في ذكر الأقيسة " حكى لنا شيخنا الإمام أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري رحمه الله ورضوانه عليه عن الشيخ الإمام أبي الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله أنه ق

ذكر خبر آخر يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه

(441) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , رحمه الله في التاريخ ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن القاسم السرخسي ثنا أحمد بن عبد الرحمن السرخسي ثنا إسماعيل بن الفضل ثنا عيسى بن جعفر ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أقرأ خلف الإمام» قال أبو عبد الله الحافظ: هذا باطل والثوري يبرأ إلى الله عز وجل منه وأخبرنا أبو عبد الله في كتاب التلخيص قال: قال لي أبو سعيد يعني الرأي: ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن القاسم المنكود ثنا أحمد بن عبد الرحمن السرخسي ثنا أبو علي إسماعيل بن الفضل فذكره بإسناده مثله ثم قال: وهذا الخبر من النوع الذي يقال: إنه لا يستوي سماعه فلو صح [ص: 201] مثله عن الثوري لما خفي ولما وقع الخلاف في صحته فنقول وبالله التوفيق: إن عيسى بن جعفر قاضي الري ثقة ثبت لا يحتمل مثل هذا الدنس فالراوي عنه لا يخلو من وجهين: إما أن يكون صدوقا دخل له حديث في حديث , أو كذابا وضع هذا الحديث على عيسى بن جعفر وبسط الكلام فيه واحتج بعض الناس الخبر وحكى من كلام شيخنا أبي عبد الله الحافظ رحمه الله توثيقه عيسى بن جعفر وترك سائر كلامه , ونقل عن التاريخ حديثه عن أبي حامد نفسه وترك كلامه على الحديث , وليس ذلك بإنصاف والله المستعان

ذكر خبر آخر يحتج به من لا يعلم

(442) أخبرنا القاضي أبو عمرو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم رحمه الله أنبأ أبو الحسين عبد الواحد بن الحسن , بنيسابور أنبأ الحسين بن بهان العسكري , أنبأ عبد الله بن حماد , أنبأ سليمان بن سلمة , عن محمد بن إسحاق الأندلسي , أنبأ مالك بن أنس , عن يحيى بن سعيد الأنصاري , عن سعيد بن المسيب , عن النواس بن سمعان , قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر , وكان عن يميني رجل من الأنصار فقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم , وعلى يساري رجل من مزينة يلعب بالحصا , فلما قضى صلاته قال: " من قرأ خلفي؟ قال الأنصاري: أنا يا رسول الله قال: «فلا تفعل , من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وقال للذي يلعب بالحصا: «هذا حظك من صلاتك» [ص: 202] هذا إسناد باطل فيه من لا يعرف , ومحمد بن إسحاق هذا إن كان هو العكاشي فهو كذاب يضع الحديث على الأوزاعي وغيره من الأئمة , ولو كان عند الناس مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب مثل هذا الحديث لما فزع من لم ير القراءة خلف الإمام إلى رواية ابن شداد وغيره وينبغي لمن يحتج بمثل هذا الإسناد وقد نظر في علم الحديث أن يستحي من ربه عز وجل وبالله التوفيق " واحتج بعض الناس بأخبار واهية ذكرنا بعض ما بلغنا من طعن الحفاظ فيها , ثم قال: لم ينفصل المخالفون عن هذه الأخبار على كثرتها واتصال سندها واشتهار رواتها إلا بما لا حاصل من قولهم: تفرد فلان به , وفلان غير حجة وفلان ضعيف وما أشبه ذلك ثم ساق الكلام إلى أن قال: وجرحهم الرجل من غير بيان سبب الجرح غير مؤثر ولا معمول به لأن المعلوم من عادتهم أنهم يجرحون بما لا يوجب الجرح , ومن نظر في كتابنا هذا وقف على خلاف ما وصف به أخباره ففيها من الانقطاع وجهالة الرواة والمشهور منهم بالوضع , ثم بالخطأ في الرواية ما لا يحصى ومن لا يعد دنس ما ثنى هذا الرجل على أئمة أهل النقل ومزكي رواة الأخبار بأنهم يجرحون بما لا يوجب الجرح , وعهدنا منهم وهم لخشيتهم الله تعالى وتقواهم لم يحابوا فيما جرحوا أو عدلوا , غير أن أهل العلم بالحديث يختلفون في بعض أسباب الجرح , فربما يختلفون في جرح إنسان لاختلافهم في سببه كمزكي الشهود , وربما يقف بعضهم على جرح إنسان دون بعض , فيكون القول قول من وقف عليه دون من خفي عليه , ويكون علينا النظر في أقاويلهم , والعمل على ما يوجب العلم في الجرح والتعديل , فإن أطلق الجرح فمن مذهب العراقيين قبول الجرح في الشهود على الإطلاق , فما بال هذا الرجل لا يقبله في رواة الأخبار , وكان نسي [ص: 203] مذهب صاحبه في الشهادة حتى قال هذا القول في الرواية وأما نحن فإنا لا نقبل من الأحاديث إلا حديثا قد عرفت رواته بالعدالة والصدق في الرواية , فإذا كان بعض رواته مطعونا فيه عند أئمة أهل النقل فأدنى حاله أن يكون غير ثابت العدالة والصدق فلا نقبل حديثه حتى نقف من حاله على ما يوجب قبول خبره , ومن ثبت عدالته وعرف بالصدق في روايته فطعن فيه بعضهم~ لم يقدح ذلك فيه حتى يذكر من حاله ما يوجب الجرح , فإذا ثبت جرحه سقطت عدالته كما نقول في الشهادة , فنحن بحمد الله ونعمته قد استعملنا هذا الأصل في قبول ما قبلنا من

— صفحة ٨٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।