وقال في «كتاب البيوع»: المسموع من (¬4) أبي سعيد بن عمرو، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي:
وما (¬5) بيع جزافا أو عددا فهو في الكيل والوزن من المأكول أو المشروب (¬6) عندنا؛ لأنا وجدنا كثيرا منها يوزن ببلد ولا يوزن بآخر. وبسط الكلام فيه (¬7).
وناقضهم في «كتاب القديم» في رواية الزعفراني عنه، بالمعمول من النحاس والجديد وقد يقدرون على وزنه كيف لم يردوه إلى أصله فلا (¬8) يجوز بشيء من صنفه إلا وزنا بوزن كما لو عمل الذهب والورق فيه كثيره يكون وزنها أشد على من أراده من وزن إناء نحاس أو درع حديد أو سيف فلا يجوز إثنان منهما بواحد لأن أصلها الوزن فلا تخرج من أصلها بعمل الآدميين. وبسط الكلام فيه.
* * * PageV01P352
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال:
أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وزاد عمرو بن دينار عن الزهري: هم من آبائهم (¬1).
وعن سفيان، عن الزهري، عن أبي (¬2) ابن كعب بن مالك، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.
قال: فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «هم منهم» PageV01P353 # إباحة لقتلهم، وأن حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، في ابن أبي الحقيق، ناسخ (¬1) له.
قال: وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة، أتبعه حديث ابن كعب بن مالك.
قال الشافعي: وحديث الصعب كان في عمرة النبي، صلى الله عليه وسلم، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهي بعد ابن أبي الحقيق غير شك. والله أعلم (¬2).
قال الشافعي: [ولم نعلمه (¬3)] رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه، ومعنى نهيه عندنا - والله أعلم - عن قتل النساء والولدان: أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يعرفون متميزين عمن (¬4) أمر بقتلهم منهم (¬5).
ومعنى قوله: هم منهم، أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الغارة على الدار. وإذ أباح (¬6) رسول الله، صلى الله عليه وسلم، البيات والغارة على الدار، وأغار على PageV01P354 # بني المصطلق غارين - العلم يحيط أن البيات من الغارة إذا حل (¬1) بإحلال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يمنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان؛ فيسقط (¬2) المأثم فيهم، والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم؛ إذ أبيح له (¬3) أن يبيت ويغير، وليست لهم حرمة الإسلام، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم (¬4).
وإنما نهى عن قتل الولدان؛ لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء؛ لأنه لا معنى فيهن لقتال، وإنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله، عز وجل.
واستشهد (¬5) الشافعي بقول الله، عز وجل: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله (¬6)} الآية. فأوجب الله، سبحانه، بقتل المؤمن خطأ، الدية وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق، الدية وتحرير رقبة، إذا كانا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا، وكان المؤمن في الدار الممنوعة، وهو ممنوع بالإيمان، فجعل فيه الكفارة بإتلافه، ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان، فلما (¬7) كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار، لم يكن فيهم عقل ولا قود ولا مأثم، إن شاء الله تعالى، ولا كفارة. PageV01P355