قال الشافعي (¬1): قصر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في سفره إلى مكة (¬2) وهي تسع أو عشر. فدل قصره، عليه السلام، على أن يقصر في مثل ما قصر فيه، ومن أكثر منه. ولم يجز القياس على قصره إلا بواحد من اثنين: أن لا يقصر إلا في مثل ما قصر فيه، وفوقه.
فلما لم (¬3) أعلم مخالفا في أن يقصر في أقل من سفر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي قصر فيه - لم يجز أن يقاس على هذا الوجه.
وكان الوجه (¬4) الثاني: أن يكون إذا قصر في سفره ولم يحفظ (¬5) عنه أن لا يقصر فيما دونه أن يقصر فيما يقع عليه اسم سفر، ولم يمنعنا أن (¬6) نقصر فيما دون يومين، إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما.
قال الشافعي: فللمرء (¬7) عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين (¬8) وروى الشافعي في ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وهو مذكور في «كتاب المعرفة» وغيره (¬9).
قال الشافعي: فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على PageV01P349 # نفسي، وإن ترك القصر مباح (¬1).
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال:
أنبأنا الشافعي. يعني في حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح - إلا سواء بسواء: عينا بعين يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (¬2)».
قال الشافعي: فلما حرم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في هذه الأصناف (¬3) المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا لمعنيين (¬4): أحدهما: أن يباع منها شيء بمثله، أحدهما نقد والآخر دين. والثاني: أن يزداد في واحد منهما شيء [على مثله (¬5)] يدا بيد - كان [ما كان (¬6)] في معناهما (¬7) محرما قياسا PageV01P350 # عليها؛ وذلك (¬1) ما أكل مما بيع موزونا؛ لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها (¬2) مأكولة ومشروبة، والمشروب في معنى المأكول؛ لأنه كله للناس: إما قوت، وإما غذاء، وإما هما. ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا (¬3)، والوزن أقرب من الإحاطة من الكيل وفي معنى الكيل (¬4).
قال: والذي منعنا من القياس الوزن بالوزن من الذهب والورق أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه، فلو قست يعني الطعام الموزون بالدنانير والدراهم كان حكمه حكمها، فلم يحل أن يتبايع إلا يدا بيد. كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد، فلما أجاز المسلمون أن يشتري (¬5) بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل فإجازة المسلمين دلتني على أنه غير قياس عليه، فالدنانير والدراهم محرمان في أنفسهما لا يقاس شيء عليهما.
وقال في الفرق بينهما وبين غيرهما أيضا: إني لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أني لو عملت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري كان علي في كل سنة أداء زكاتها. ولو حصدت طعاما من أرض (¬6) فأخرجت PageV01P351 # عشره ثم أقام عندي دهرا - لم يكن علي فيه زكاة. وفي أني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير أو دراهم؛ لأنها الأثمان في كل مال المسلم (¬1) إلا الديات (¬2).
وجرى في كلامه أنه حين قاس المأكول الموزون، على المأكول المكيل - حكم له حكمه حتى لا يجوز أن يشتري بمد حنطة نقدا ثلاثة أرطال زيت إلى أجل (¬3).