مناقب الشافعي للبيهقي
/ ٢٨٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — 28 - باب: ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه
  1. مقدمة المؤلف
  2. 1 - باب: ما جاء في تخصيص قريش بالتقديم والاتباع والتعلم منهم؛ لكثرة علمهم ورجحان عقلهم وقوة رأيهم، وما في بعضه من الإشارة إلى الشافعي رحمه الله، لزيادة علمه من
  3. 2 - باب: ما جاء في قول الله عز وجل: {وإنه لذكر لك ولقومك} وما للعرب ثم لقريش فيه من الشرف، وما وجب بذلك على المسلمين من حبهم، والشافعي من جملتهم رحمه الله
  4. 3 - باب: ما جاء في تخصيص بني هاشم بالاصطفاء، وفي تخصيصهم تخصيص بني المطلب الذين ينتمي إليهم الشافعي رحمه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بنو هاشم وبنو ال
  5. 4 - باب: ما جاء في تخيير القبائل، وأن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وفي ذلك إشارة إلى الشافعي، رحمه الله، لكونه من خيار القبائل، ثم ما ظهر من
  6. 5 - باب: ما جاء في تفضيل أهل اليمن بالإيمان والفقه والحكمة. ومكة والمدينة يمانيتان. ثم الإشارة إلى عالم أهل المدينة، ومولد الشافعي بغزة، وهي من الأرض المقدسة، و
  7. 6 - باب: ما جاء في إخبار المصطفى، صلى الله عليه وسلم، بأنه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، وتأويل من تأوله على رأس المائتين بالشافعي، رحم
  8. 7 - باب: ما حضرني فيمن آذى قرابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو أراد هوانهم، أو بغاهم العواثر، مع ما فيه من البيان: أن قريشا أهل أمانة، وأن رحم النبي، صلى ال
  9. 8 - باب: ما جاء في مولد الشافعي المطلبي، رحمه الله
  10. 9 - باب: ما جاء في نسب الشافعي، رضي الله عنه
  11. 10 - باب: ما جاء في تسليمه إلى المعلم
  12. 11 - باب: ما جاء في اشتغاله بتعلم الأدب والشعر، وسبب أخذه في تعلم العلم
  13. 12 - باب: ما جاء في رحلته إلى أبي عبد الله: مالك بن انس، الإمام رحمه الله، في تعلم العلم
  14. 13 - باب: ما جاء في خروجه إلى اليمن ومقامه بها، ثم في حمله من اليمن إلى هارون، وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن من المناظرة
  15. 14 - باب: ما جاء في رؤيا الشافعي وهو في الحبس، وتصديق الله سبحانه رؤياه فيما عبر به
  16. 15 - باب: ما يستدل به على كبير محل الشافعي عند هارون الرشيد بعد ما جرى مما قدمنا ذكره، ثم عند المأمون
  17. 16 - باب: ما يستدل به على عود الحال فيما بين الشافعي وبين محمد ابن الحسن، رحمهما الله، إلى الجميل، وتعظيم كل واحد منهما صاحبه وتوقيره
  18. 17 - باب: ما جاء في كتبة الشافعي كتب محمد بن الحسن؛ ليعلم أقاويل أهل العراق فيمكنه أن يناظرهم، ويناقضهم بما يخالف منها أصولهم
  19. 18 - باب: ما جاء في صحة نية الشافعي، وجميل قصده في وضع الكتب ومناظرة من خالفه
  20. 19 - باب: ما جاء في حسن مناظرة الشافعي، رحمه الله، وغلبته بالعلم، والبيان كل من ناظره
  21. 20 - باب: ما جاء في قدوم الشافعي، رضي الله عنه، العراق، أيام المأمون للتدريس والتعليم، وانتفاع المسلمين بعلمه
  22. 21 - باب: ما جاء في سبب تصنيف الشافعي، رحمه الله، كتاب الرسالة القديمة
  23. 22 - باب: ما جاء في قدوم الشافعي، رحمه الله، مصر وتصنيفه بها الكتب المصرية [الجديدة] وانتفاع المسلمين بها
  24. 23 - باب: ذكر عدد ما وصل إلينا من مصنفات الشافعي، رحمه الله
  25. 24 - باب: ما يستدل به على رغبة علماء عصر الشافعي ومن بعدهم في كتبه، والاقتباس من علمه، والانتفاع به، وحسن الثناء عليه
  26. 25 - باب: ما يستدل به على حفظ الشافعي، رحمه الله تعالى، لكتاب الله، عز وجل، ومعرفته بالقراءات، وحسن صوته بالقراءة
  27. 26 - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي، رحمه الله، بتفسير القرآن ومعانيه، وسبب نزوله
  28. 27 - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاني أخبار رسول الله، صلى الله عليه وسلم
  29. 28 - باب: ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه
  30. 29 - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه
  31. 30 - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الكلام، وصحة اعتقاده فيها
  32. 31 - باب: ما يؤثر عنه، رحمه الله، في دلائل التوحيد
  33. 32 - باب: ما يؤثر عن الشافعي، رحمه الله، في أسماء الله، وصفات ذاته، وأن القرآن كلام الله وكلامه من صفات ذاته
  34. 33 - باب: ما يؤثر عنه في إثبات المشيئة لله عز وجل وهي من صفات الذات، وفي إثبات القدر وخلق الأفعال، وعذاب القبر
  35. 34 - باب: ما يؤثر عنه في إثبات الرؤية
  36. 35 - باب: ما يؤثر عنه في تفضيل النبي، صلى الله عليه وسلم، على جميع الخلق، وإثبات الشفاعة له
  37. 36 - باب: ما يؤثر عنه في الذنوب التي هي دون الكفر بالله عز وجل
  38. 37 - باب: ما يؤثر عنه فيما يلحق الميت من فعل غيره
  39. 38 - باب: ما يؤثر عنه في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم
  40. 39 - باب: ما يؤثر عنه في جملة الصحابة، رضي الله عنهم وعنه
  41. 40 - باب: ما يؤثر عنه في قتال أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب أهل القبلة
  42. 41 - باب: ما جاء عن الشافعي، رحمه الله، في مجانبة أهل الأهواء، وبغضه إياهم، وذمه كلامهم، وإزرائه بهم، ودقه عليهم، ومناظرته إياهم
  43. 42 - باب: ما يستدل به على حسن اعتقاد الشافعي في متابعة السنة، ومجانبة البدعة
  44. 43 - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي رضي الله عنه بالحديث
  45. 44 - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بالجرح والتعديل
  46. 45 - باب ما يستدل به على معرفة الشافعي رضي الله عنه بصحة الحديث وعلته
  47. 46 - باب ما يستدل به على إتقان الشافعي رحمه الله في الرواية، ومذهبه في قبول الأخبار، واحتياطه فيها
  48. 47 - باب ما يستدل به على فصاحة الشافعي، ومعرفته باللغة وديوان العرب
  49. 48 - باب ذكر أبيات تؤثر مما أنشد الشافعي لنفسه أو أنشد لغيره
  50. 49 - باب ما يستدل به على معرفة الشافعي، رحمه الله، بالطب
  51. 50 - باب ما يستدل به على معرفة الشافعي بالنجوم
  52. 51 - باب ما يستدل به على معرفة الشافعي، رحمه الله، بالرمي والفروسية
  53. 52 - باب ما يؤثر عن الشافعي، رحمه الله، في فراسته وإصابته فيها
  54. 53 - باب ما يؤثر عن الشافعي، رحمه الله، في فضل العلم والترغيب في تعلمه وتعليمه والعمل به
  55. 54 - باب ما يستدل به على اجتهاد الشافعي، رحمه الله، في طاعة ربه، وزهده في الدنيا وحضه عليه
  56. 55 - باب ما يستدل به على تمكن الشافعي، رحمه الله، من عقله، وما يؤثر عنه في الآداب
  57. 56 - باب ما يستدل به على سخاوة الشافعي، رحمه الله، وحسن جوده، وحسن عهده، وما يؤثر عنه في السخاء
  58. 57 - باب ما يستدل به على شهادة أئمة المسلمين وعلمائهم للشافعي، رضي الله عنه، بالتقدم في العلم، واعترافهم له به، وحسن ثنائهم عليه، وجميل دعائهم له
  59. 58 - باب ما يؤثر من خضاب الشافعي، رحمه الله، ولباسه وهيئته، ونقش خاتمه
  60. 59 - باب ذكر وصية الشافعي، رضي الله عنه وأرضاه
  61. 60 - باب ذكر مرض الشافعي، رحمه الله، وأوجاعه، ووفاته، وتربته، ومقدار سنه، وغير ذلك
  62. 61 - باب ذكر أهل الشافعي وأولاده، رحمهم الله
  63. 62 - باب ذكر من روى عنهم الشافعي من علماء الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان
  64. 63 - باب ذكر أصحاب الشافعي، رحمه الله، الذين حملوا عنه العلم أو رووا عنه حديثا، أو حكوا عنه حكاية
  65. 64 - باب ذكر من قعد في مجلس الشافعي بعد وفاته، ومن قام من أصحابه بنشر علمه

قال الشافعي: خالفنا بعض الناس في المختلعة. فقال: إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق. وقال: فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها (¬4)؟

قلت: حجتي فيه من القرآن، والأثر، والإجماع، على ما يدل أن (¬5) الطلاق لا يلزمها.

قال: فأين الحجة من القرآن؟ PageV01P340

قلت: قال الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين • والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين (¬1)} وقال تبارك وتعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (¬2)} وقال: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم (¬3)} وقال: {ولهن الربع مما تركتم (¬4)}.

أرأيت إن قذفها أيلاعنها؟ وآلي منها أيلزمه الإيلاء؟ أو ظاهر يلزمه الظهار؟ أو ماتت أيرثها؟ أو مات أترثه؟ قال: لا.

قلت: الآن أحكام الله هذه الخمسة تدل على أنها ليست بزوجة. قال: نعم.

قلت: وحكم الله، تعالى، أنه إنما تطلق الزوجة؛ لأن الله، جل ثناؤه، قال: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن (¬5)} قال: نعم.

قلت: كتاب الله، جل ثناؤه، إذا كان كما زعمنا وزعمت - يدل على أنها ليست بزوجة، وهو خلاف قولك.

قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، PageV01P341 # وابن الزبير: أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه (¬1) طلق ما لا يملك.

قال الشافعي: وأنت تزعم أنك لا تخالف واحدا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، إلا إلى قول مثله. فخالفت ابن عباس وابن الزبير معا، وآيات من كتاب الله، تعالى، ما أدرى لعل أحدا لو قال مثل قولك هذا لقلت له: ما يحل لك أن تكلم في العلم وأنت تجهل أحكام الله، جل وعز.

ثم قلت فيها قولا لو تخاطات فقلت (¬2) كنت قد أحسنت الخطأ، وأنت تنسب نفسك إلى النظر.

قال: وما هذا القول؟

قلت: زعمت أنه إن قال للمختلعة (¬3) أنت بتة وبرية وخلية ينوي الطلاق - لم يلزمها الطلاق. وهذا يلزم الزوجة. وأنه إن آلى منها، أو تظاهر، أو قذفها، لم يلزمها ما لزم الزوجة. وأنه إن قال: كل امرأة لي طالق لا ينويها ولا غيرها - طلق نساءه، ولم تطلق؛ لأنها ليست بامرأة له. ثم قلت: وإن قال لها: أنت طالق - طلقت. فكيف يطلق غير امرأته؟

وألزمهم في موضع آخر: أن الله تعالى، فرض العدة على الزوجة في الوفاة، PageV01P342 # فقال: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (¬1)} والمختلعة لا تنتقل إلى عدة الوفاة. وبسط الكلام في المسألة.

* * *

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو؛ قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال:

قال الشافعي: قال «أبو حنيفة»: إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه، وإذا كان لا يقاتل وإنما (¬2) هو خادم فأمانه باطل.

وقال الأوزاعي: أمانه جائز، أجازه عمر بن الخطاب، ولم ينظر كان يقاتل أم لا؟

وقال أبو يوسف في العبد: القول ما قال أبو حنيفة، ليس لعبد (¬3) أمان. وأخذ في الرد على الأوزاعي.

قال الشافعي: القول ما قال الأوزاعي، وهو معنى سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والأثر عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وما قال أبو يوسف بإبطال أمان العبد ولا إجازته. يعني حين فرق بين العبد يقاتل ولا يقاتل، أرأيت حجته في أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم PageV01P343 # أدناءهم (¬1)» أليس العبد من المؤمنين ومن أدنى المؤمنين؟ أو رأيت عمر ابن الخطاب حين أجاز أمان العبد ولم يسأل أيقاتل أو لا يقاتل (¬2) أليس ذلك دليلا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين؟ أو رأيت حجته بأن دمه لا يكافئ دم الحر وهو يقتل الحر به (¬3) فكيف يزعم أنه لا يكافئ دمه؟ فإن كان إنما عني: إنما معنى الحديث أن مكافأة الدم بالدية، فالعبد الذي يقاتل عنده لا يبلغ هو بديته دية حر، وهو يجيز أمانه ولو كان ثمنه (¬4) خمسين درهما، ويرد أمان العبد يجعل في ديته دية حر إلا عشرة دراهم، ويجعله أكثر دية من المرأة. فإن كان الأمان (¬5) يجوز على الحرية والإسلام فالعبد - يقاتل - خارج من الحرية، وإن كان يجيزه على الإسلام فالعبد - لا يقاتل - داخل في الإسلام. وإن كان يجيزه (¬6) على القتال فهو يجيز أمان المرأة وهي لا تقاتل، وأمان الرجل المريض والحجبان وهو لا يقاتل. وإن كان يجيز الأمان على الديات انبغى (¬7) أن لا يجيز أمان المرأة؛ لأن ديتها نصف دية الرجل، والعبد لا يقاتل قد (¬8) يكون أكثر دية عنده وعندنا من الحرة أضعافا. PageV01P344

— صفحة ٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।