قال الشافعي: خالفنا بعض الناس في المختلعة. فقال: إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق. وقال: فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها (¬4)؟
قلت: حجتي فيه من القرآن، والأثر، والإجماع، على ما يدل أن (¬5) الطلاق لا يلزمها.
قال: فأين الحجة من القرآن؟ PageV01P340
قلت: قال الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين • والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين (¬1)} وقال تبارك وتعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (¬2)} وقال: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم (¬3)} وقال: {ولهن الربع مما تركتم (¬4)}.
أرأيت إن قذفها أيلاعنها؟ وآلي منها أيلزمه الإيلاء؟ أو ظاهر يلزمه الظهار؟ أو ماتت أيرثها؟ أو مات أترثه؟ قال: لا.
قلت: الآن أحكام الله هذه الخمسة تدل على أنها ليست بزوجة. قال: نعم.
قلت: وحكم الله، تعالى، أنه إنما تطلق الزوجة؛ لأن الله، جل ثناؤه، قال: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن (¬5)} قال: نعم.
قلت: كتاب الله، جل ثناؤه، إذا كان كما زعمنا وزعمت - يدل على أنها ليست بزوجة، وهو خلاف قولك.
قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، PageV01P341 # وابن الزبير: أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه (¬1) طلق ما لا يملك.
قال الشافعي: وأنت تزعم أنك لا تخالف واحدا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، إلا إلى قول مثله. فخالفت ابن عباس وابن الزبير معا، وآيات من كتاب الله، تعالى، ما أدرى لعل أحدا لو قال مثل قولك هذا لقلت له: ما يحل لك أن تكلم في العلم وأنت تجهل أحكام الله، جل وعز.
ثم قلت فيها قولا لو تخاطات فقلت (¬2) كنت قد أحسنت الخطأ، وأنت تنسب نفسك إلى النظر.
قال: وما هذا القول؟
قلت: زعمت أنه إن قال للمختلعة (¬3) أنت بتة وبرية وخلية ينوي الطلاق - لم يلزمها الطلاق. وهذا يلزم الزوجة. وأنه إن آلى منها، أو تظاهر، أو قذفها، لم يلزمها ما لزم الزوجة. وأنه إن قال: كل امرأة لي طالق لا ينويها ولا غيرها - طلق نساءه، ولم تطلق؛ لأنها ليست بامرأة له. ثم قلت: وإن قال لها: أنت طالق - طلقت. فكيف يطلق غير امرأته؟
وألزمهم في موضع آخر: أن الله تعالى، فرض العدة على الزوجة في الوفاة، PageV01P342 # فقال: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (¬1)} والمختلعة لا تنتقل إلى عدة الوفاة. وبسط الكلام في المسألة.
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو؛ قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال:
قال الشافعي: قال «أبو حنيفة»: إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه، وإذا كان لا يقاتل وإنما (¬2) هو خادم فأمانه باطل.
وقال الأوزاعي: أمانه جائز، أجازه عمر بن الخطاب، ولم ينظر كان يقاتل أم لا؟
وقال أبو يوسف في العبد: القول ما قال أبو حنيفة، ليس لعبد (¬3) أمان. وأخذ في الرد على الأوزاعي.
قال الشافعي: القول ما قال الأوزاعي، وهو معنى سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والأثر عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وما قال أبو يوسف بإبطال أمان العبد ولا إجازته. يعني حين فرق بين العبد يقاتل ولا يقاتل، أرأيت حجته في أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم PageV01P343 # أدناءهم (¬1)» أليس العبد من المؤمنين ومن أدنى المؤمنين؟ أو رأيت عمر ابن الخطاب حين أجاز أمان العبد ولم يسأل أيقاتل أو لا يقاتل (¬2) أليس ذلك دليلا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين؟ أو رأيت حجته بأن دمه لا يكافئ دم الحر وهو يقتل الحر به (¬3) فكيف يزعم أنه لا يكافئ دمه؟ فإن كان إنما عني: إنما معنى الحديث أن مكافأة الدم بالدية، فالعبد الذي يقاتل عنده لا يبلغ هو بديته دية حر، وهو يجيز أمانه ولو كان ثمنه (¬4) خمسين درهما، ويرد أمان العبد يجعل في ديته دية حر إلا عشرة دراهم، ويجعله أكثر دية من المرأة. فإن كان الأمان (¬5) يجوز على الحرية والإسلام فالعبد - يقاتل - خارج من الحرية، وإن كان يجيزه على الإسلام فالعبد - لا يقاتل - داخل في الإسلام. وإن كان يجيزه (¬6) على القتال فهو يجيز أمان المرأة وهي لا تقاتل، وأمان الرجل المريض والحجبان وهو لا يقاتل. وإن كان يجيز الأمان على الديات انبغى (¬7) أن لا يجيز أمان المرأة؛ لأن ديتها نصف دية الرجل، والعبد لا يقاتل قد (¬8) يكون أكثر دية عنده وعندنا من الحرة أضعافا. PageV01P344