قال الله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة (¬3)} الآية.
قال: اختلف في تفسير هذه الآية: فقيل: نزلت في بغايا كانت لهن رايات، وكن غير محصنات، فأراد بعض المسلمين نكاحهن، فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحهن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به، أو مشرك (¬4).
وقيل: كن زواني مشركات، فنزل أن لا ينكحهن إلا زان مثلهن أو مشرك، وإن لم (¬5) يكن زانيا، وحرم ذلك على المؤمنين. PageV01P293
وقيل: غير هذا (1 يعني قول: عكرمة: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. يذهب إلى أن قوله ينكح يصيب ¬1) وقيل: هي عامة ولكنها نسخت.
وذكر في موضع آخر أسامي هؤلاء القائلين، فاختار قول «ابن المسيب» حيث قال: إنها منسوخة، نسخها قول الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين} فهي من أيامى المسلمين (¬2).
أخبرنا محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أنبأنا الربيع، قال:
أنبأنا الشافعي في مسائل الرضاع (¬3)، قال:
فإن قال قائل. إنما قال الله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم (¬4)} فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ قيل: بما وصفت PageV01P294 # من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة، والأم والأخت من النسب في التحريم. ثم بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬1).
فإن قال (¬2) فهل تعلم فيما أنزلت {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}؟ قيل - الله أعلم - فيما أنزلها. فأما معنى ما سمعت متفرقا (¬3) فجمعته، فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أراد نكاح ابنة جحش، وكانت عند زيد ابن حارثة، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يتبناه، فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم، فقال: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} إلى قوله: {ومواليكم (¬4)} وقال الله تعالى لنبيه: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج (¬5)} الآية. فأشبه - والله أعلم - أن يكون قوله: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم (¬6)} دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم، (7 ولا يكون الرضاع من هذا في شيء ¬7).
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أنبأنا الربيع، قال: PageV01P295
حدثنا الشافعي في قوله عز وجل: {محلها إلى البيت العتيق (¬1)} قال: فزعم أهل العلم بالتفسير: أن محلها: الحرم كأنهم ذهبوا إلى أن الأرض حل، وحرم، فموضع البيت في الحرم. وأن قول الله: {إلى البيت} إلى موضع البيت الذي تبين من البلدان، لا إلى البيت نفسه، ولا إلى موضعه من المسجد؛ لأن الدم لا يصلح هناك. وعقلوا عن الله أنه إنما أراد حاضري البيت العتيق من الهدى. فإن أجمع (¬2) أن يذبح في الحرم فيأكله حاضره من أهل الحاجة غير متغير - فقد جاء بالذي عليه.
أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال:
قال الشافعي: قال الله، جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} إلى قوله: {وليتق الله ربه (¬3)}.
قال: فلما أمر الله، جل ثناؤه، بالكتاب، ثم رخص في ترك الإشهاد إن كانوا على سفر ولم يجدوا كتابا - احتمل أن يكون [فرضا، واحتمل أن يكون (¬4)] دلالة، فلما قال جل ثناؤه: {فرهان مقبوضة} والرهن غير الكتاب والشهادة، ثم قال: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن PageV01P296 # أمانته} دل كتاب الله، جل ثناؤه، على أن أمره بالكتاب، ثم الشهود، ثم الرهن - إرشاد لا فرض عليهم؛ لأن قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} إباحة لأن يأمن بعضكم بعضا، فيدع الكتاب والشهود والرهن (¬1).