* * * PageV01P192
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال:
أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي، وهو يحتج في ذكر المسكر. وكان كلاما قد تقدم لا أحفظه.
قال: أرأيت إن شرب (¬1) عشرة ولم يسكر؟ فإن قال: حلال. قيل: أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر (¬2): فإن قال: حرام. قيل له: أفرأيت شيئا قط [شربه (¬3) رجل] وصار إلى جوفه حلالا، ثم صيرته الريح حراما؟
قال الربيع: قال الشافعي: ما أسكر كثيرة فقليله حرام (¬4).
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي. وذكر حديث أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، نصا فيه عنه: في قطع اليسرى من السارق. وكان أقطع اليد والرجل. واحتج في رواية الزعفراني بالحديث المرفوع، في قطع الأطراف. ثم ذكر في روايته عن الربيع قول من قال: إذا قطعت يده ورجله، ثم سرق وحبس وعز ولم يقطع - فلا يقدر على أن يمشي.
قال الشافعي، رضي الله عنه: قد روينا هذا عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، PageV01P193 # وأبي بكر، رضي الله عنه، في دار الهجرة، وعمر، رضي الله عنه، يراه ويشير به على أبي بكر، رضي الله عنه (¬1).
وروى عنه أنه قطع أيضا، فكيف خالفتموه؟ قال: قاله علي بن أبي طالب. قلنا: فقد رويتم عن «علي» رضي الله عنه، في القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه، منها: أنه قطع بطون أنامل صبي.
ومنها: أنه قطع القدم من نصف القدم. وكل ما رويتم عن «علي» في القطع غير ثابت عنه عندنا، فكيف تركتموها عليه لا مخالف له فيها، واحتججتم به على سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، التي لا حجة لأحد معها، وعلى أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، في دار الهجرة، وعلى ما يعرفه أهل العلم (¬2) [به (¬3)؟].
ثم ذكر باقي الحكاية في مناقضتهم بإعادة الحدود ما عاد وقطع الأطراف في القصاص. ومن وجب عليه القتل بالقتل. وهذا أقصى غاية الاستهلاك، ودرء الحد هاهنا بعلة الاستهلاك، مع خلاف السنة والأثر (¬4).
أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي فيما رد على محمد بن الحسين، في مسألة قتل المؤمن بالكافر. قال: أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، قال: PageV01P194
سألت عليا، فقلت: هل عندكم من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكك الأسير. وأن لا يقتل مؤمن بكافر (¬1).
قال: فقال: هذا ثابت معروف عندنا، غير أنا تأولناه: فذهبنا إلى أنه إنما عنى الكفار من أهل الحرب. فقد قال فيه: «ولا ذو عهد في عهده (¬2)».
قال الشافعي (¬3): إن كان قال: «ولا ذو عهد في عهده» فإنما قال تعليما للناس، إذ سقط القود بين المؤمن والكافر إنه لا يحل له قتل من له عهد من الكافرين. واستشهد في حمل قوله: لا يقتل مؤمن بكافر على الظاهر؛ لقوله: «لا يرث المسلم الكافر». ثم ناقضه بالمسلم يقتل المستأمن وله عهد، ثم لا يقتله به (¬4).
قال: فقد روينا من حديث ابن البيلماني (¬5): أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قتل مؤمنا بكافر.