وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا محمد: جعفر بن محمد بن الحارث، يقول (¬4): سمعت أبا القاسم بن مغلس، يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان الواسطي، يقول:
سمعت الشافعي، يقول: ما أشبه رأي «أبي فلان» إلا بخيط PageV01P164 # السحارة (¬1): مرة أصفر، ومرة أبيض (¬2) ومرة أحمر [وفي رواية أبي نعيم: مرة يخرجه أصفر، ومرة أخضر، ومرة أحمر (¬3)].
ورواه زكريا بن يحيى الساجي، عن أحمد بن سنان، عن الشافعي، بمعناه. وكذلك رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬4)، عن أحمد بن سنان، عن الشافعي، بمعناه. ورواه إبراهيم بن متويه، عن أحمد بن سنان، قال: سمعت عبد الرحمن (¬5) ابن مهدي، يقول: ما أشبه رأي أبي (¬6) فلان إلا بخيط السحارة تمده فيجيء أصفر [ثم (¬7)] تمده فيجيء أخضر. وهذا فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الطيب: عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني، حدثنا إبراهيم بن متوية (¬8). فذكره.
وهذا لأنه، رحمنا الله وإياه، كان يقول بالاستحسان مرة، وبالقياس مرة (¬9) أخرى، وكان لا تستمر فروعه (¬10) على قياس واحد.
* * * PageV01P165
أخبرنا أبو الحسن: علي بن أبي علي المهرجاني، حدثنا أبو بكر: محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال (¬1): سمعت إبراهيم الحربي (¬2) يقول:
سئل «أحمد بن حنبل» عن «مالك بن أنس» فقال: حديث صحيح ورأي ضعيف.
وسئل عن «الأوزاعي» فقال: حديث ضعيف ورأي ضعيف.
وسئل عن «الشافعي» فقال: حديث صحيح ورأي صحيح.
وسئل عن «أبي فلان» فقال: لا رأي ولا حديث (¬3).
قلت: إنما قال ذلك «أحمد بن حنبل» في «مالك»، رحمهما الله؛ لأنه كان يترك حديثه الصحيح، ويعمل (¬4) بعمل أهل المدينة في بعض المسائل.
وقال ذلك في «الأوزاعي» رحمه الله؛ لأنه كان يحتج بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل، ثم يقيس عليها.
وقال ذلك في «الشافعي» رحمه الله؛ لأنه كان لا يرى الاحتجاج إلا بالحديث الصحيح المعروف، ثم يقيس الفروع على ما ثبت أصلها بالكتاب، والسنة الصحيحة، والإجماع.
وقال ذلك في «غيرهم»، رحمهم الله (*)؛ لأنه كان يقول بالحديث الضعيف PageV01P166 # دون القياس مرة، ويترك الصحيح المعروف بالقياس أخرى، فيقول بالقياس مرة، ويتركه بالاستحسان أخرى؛ وهذا (¬1) لأنه كان يرى الحجة تقوم بخبر المجهول، وبالحديث المنقطع؛ فما وقع إليه من ذلك من حديث بلده قال به وترك القياس لأجله، وما لم يقع إليه من صحيح حديث بلده، أو وقع إليه فلم يثق، قال فيه بالقياس، أو الاستحسان.
وقوله بالحديث المنقطع، ورواية المجهول ما لم يعلم جرحه، وتقليده الصحابي الواحد بخلاف القياس فيما بلغه من حديث بلده - يدل على صحة أصل اعتقاده في متابعة الأخبار والآثار.
غير أن هذا القول عند غيره خطأ؛ لعوار المنقطع، وضعف رواية المجهول. وإنا أمرنا بالعدل والتثبت فيما طريقه طريق (¬2) الأخبار، ولم نؤمر بأخذها - عمن لا يعرف، ولم يرخص لنا في تركها على من يعرف إلا بمثلها، بأن يكون ناسخا لها أو مخصصا. ولم يجر على هذا الأصل الصحيح إلا المطلبي، رحمه الله، فلذلك قال أحمد بن حنبل ما قال.
والذي يوضح ما أشرنا اليه ويؤيده (¬3): حكاية عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، عن أبيه، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى (¬4)، قال: PageV01P167