أخبرنا محد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو الوليد: حسان بن محمد الفقيه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمود (¬3)، قال: وحدثني (¬4) أبو سليمان، قال: حدثني أبو ثور، قال:
سمعت الشافعي يقول: حضرت مجلسا، ومحمد بن الحسن بالرقة، وفيه (¬5) جماعة من بني هاشم وقريش وغيرهم ممن ينظر في العلم؛ فقال محمد بن الحسن: قد PageV01P121 # وضعت كتابا لو علمت أن أحدا يرد (¬1) علي منه شيئا تبلغنيه الإبل لأتيته. قال: فقلت له: قد نظرت في كتابك هذا، فإذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم خطأ كله. قال: وما ذاك؟
قلت له: قلت: قال (¬2) أهل المدينة، وليس تخلو في (¬3) قولك: قال أهل المدينة: من أن تكون أردت جميع أهل المدينة، أو تكون أردت بقولك: قال أهل المدينة: مالك بن أنس على انفراده.
فإن كنت أردت بقولك: قال أهل المدينة جميع أهل المدينة فقد أخطأت؛ لأن علماء أهل المدينة لم يتفقوا على ما حكيت عنهم.
وإن كنت أردت بقولك مالك بن أنس على انفراده، وجعلته أهل المدينة فقد أخطأت؛ لأن بالمدينة [من علمائها (¬4)] من يرى استتابة مالك فيما خالفه فيه، فأي الأمرين قد قصدت له فقد أخطأت.
قال: فتبين لأهل المجلس ذلك وسر به أكثر من حضر من أهل الحجاز.
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا إبراهيم بن محمود، قال: حدثنا أبو سليمان، حدثنا أبو ثور، قال: PageV01P122
سمعت الشافعي يقول، فذكر هذه الحكاية، يزيد وينقص، ومما زاد:
قال الشافعي: أراك تذم أهل (¬1) المدينة، وقد علمت ما قال فيها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وما خبر به لما فضلها به على غيرها؛ فإن كنت أردت بكلامك ذمها، فهي البقعة التي اختارها الله عز وجل لرسوله، صلى الله عليه وسلم، وشرفها وفضلها على غيرها. وإن كنت أردت ذم أهلها، فأهلها أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأبناء أصحابه، فمن قصدت بالذم إليها (¬2)؟ أم إلى أهلها؟
قال: قصدت إلى ذم القائلين بالشاهد مع اليمين؛ لأنهم قالوا بخلاف كتاب الله (¬3).
قال: فقلت له: وأين خالفوا الكتاب؟
فقال: قال الله تبارك وتعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم (¬4)} وقال: {ذوي عدل منكم (¬5)} وقالوا: شاهدا واحدا.
قال: فقلت له: أخبرني عن قول الله عز وجل {واستشهدوا شهيدين PageV01P123 # من رجالكم} أحتم ولا يجوز أقل من شاهدين؟ (1 أم ليس ذلك بحتم؟
قال: بل هو حتم، ولا يجوز أقل من شاهدين ¬1). فقلت: الآن إن كان ما قلت كما قلت إنه حتم ولا يجوز أقل من شاهدين - فقد خالفت [أنت] وصاحبك الكتاب.
قال: فأين خالفنا الكتاب؟
قلت له: ما تقول في شهادة القابلة وحدها على انفراد على الولادة؟
فقال: شهادتها وحدها جائزة.
فقلت له: قد أجزت شهادة امرأة واحدة ولا شاهد معها، فقد خالفت الكتاب.
فقال: قد أجاز «علي بن أبي طالب» شهادة القابلة.
فقلت: هذا لا يصح عن «علي». وقد خالفت ما صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وعن «علي» من القضاء بالشاهد ويمين الطالب.
قال: فسر أصحابنا بذلك، فكان ذلك اليوم أول يوم أظهرت له الخلاف والمنازعة، ثم ابتدأت في نقض كتابه على أهل المدينة.
زاد في هذه الحكاية زكريا بن يحيى الساجي فيما (¬2) قرأت من كتابه وأثبته (¬3) PageV01P124 # عن جعفر بن أحمد بن عبد الله، عن أبي سليمان - وهو داود بن علي - عن أبي ثور.