وقال في كتاب البيوع: بلغني عن عمرو بن شعيب. وفي رواية أبي مصعب: عن مالك، عن الثقة [عنده] (¬4) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في النهي عن بيع العربان (¬5).
ومن نظر في كتاب «الموطأ» وكتاب «ابن عيينة» وغيره من العلماء أبصر من PageV02P318 # أمثال هذا ما يدله على أن الشافعي، رحمه الله، في كتابه عمن روى دون تسميته في بعض ما رواه - متبع غير مبتدع.
وهذان صاحبا الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج رحمهما الله، صنفا (¬1) أمثال ذلك مع اشتهارها بترك الاحتجاج بالمراسيل.
قال البخاري في مواضع من كتابه: «وقال الليث، وقال الأوزاعي، وقال فلان» لعالم سماه دون ذكر من سمعه عنه ممن رواه عنه. وروى في موضع (¬2) من كتابه: «عن محمد» غير منسوب. وعن يزيد (¬3) غير منسوب. وعن عبد الله غير منسوب. وعن عبد الرحمن غير منسوب. [وعن أحمد غير منسوب، وعن إسحاق غير منسوب. وعن الحسن غير منسوب] (¬4) وعن يعقوب غير منسوب (¬5).
وقال مسلم بن الحجاج في كتاب الطهارة: «وقال الليث بن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عمير (¬6)» فذكر حديث أبي الجهم في التيمم (¬7).
وقال في كتاب الصلاة (¬8): «حدثت عن يحيى بن حسان ويونس بن محمد، قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن PageV02P319 # أبي هريرة» في نهوض النبي، صلى الله عليه وسلم، من الركعة الثانية (¬1).
وقال في كتاب المزارعة: «حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة: سمع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صوت خصوم بالباب (¬2).
وقال في البيوع: «حدثني أصحابنا، عن عوف بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر. في الاحتكار (¬3).
وقال في الفضائل: حدثت (¬4) عن أبي أسامة. وممن روى ذلك عنه إبراهيم ابن سعيد الجوهري، عن بريد بن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها. الحديث (¬5). PageV02P320
وإنما صنعا ذلك - والله أعلم - لعلمهما باشتهار الحديث برواية ثقة أو ثقات سوى من كتبا عنه بسبب من الأسباب: إما لأنه لم يكن من شرطهما، أو كان حيا في وقت روايتهما عنه؛ فلم يسمياه أو لم ينسباه، أو لغير ذلك من المعاني. واعتمدا على اشتهار الحديث برواية غير من كتبا عنه. كذلك الشافعي، رحمه الله، هكذا صنع. والله أعلم.
ولهذا المعنى توسع من توسع في السماع عن بعض محدثي زماننا هذا، الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. وهو أن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت (¬1) بين الصحة والسقم - وقد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة أهل اعلم بالحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن تذهب على بعضهم؛ لضمان صاحب الشريعة حفظها، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم، لم يقبل منه، ومن جاء بحديث هو معروف عندهم، فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا أو بأخبرنا. وتبقى هذه الكرامة التي اختصت (¬2) بها هذه الأمة إلى يوم القيامة شرفا لنبينا المصطفى، صلى الله عليه وسلم، كثيرا.