أخبرنا أبو عبد الرحمن بن الحسين السلمي قال: حدثنا الحسين بن محمد الماسرجسي الحافظ قال: حدثنا محمد بن سفيان - بمصر - قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي رحمه الله: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكثر من الخبر الواحد المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال لأصل: لم ولا: كيف؟ وإنما يقال للفرع: لم، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت الحجة به، فإذا روى الثقة حديثا ولم يروه غيره لا يقال شاذا؛ إنما الشاذ أن يروى الثقات حديثا على نص - أو قال على نسق - ثم يرويه بعضهم مخالفا لهم يقال: شذ عنهم (¬1).
هكذا رواه أبو موسى: يونس بن عبد الأعلى، عن الشافعي في المنقطع. وشرط الشافعي في المنقطع في «كتاب الرسالة» ما نقلناه في «كتاب المدخل» و «كتاب المعرفة (¬2)» وغيرهما وهو: أن لا يقبل المراسيل من بعد كبار التابعين. قال الشافعي: لأمور: PageV02P030
أحدها: أنهم أشد تحرزا فيمن يروون عنه.
والآخر: أنهم تؤخذ عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه.
والآخر: كثرة الإحالة في الأخبار، فإذا كثرت الإحالة كان أمكن لسهوهم وضعف (¬1) من يقبل عنه، فأما كبار التابعين الذين أرسلوا الحديث فشركهم الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي: فإن انفرد - يعني الواحد منهم - بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوى له مرسله، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم قولا له فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله، وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمن يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا، ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه.
وبسط الكلام فيه وهو فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي. فذكره. PageV02P031
قلت: فالشافعي رحمه الله، يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وقد ذكرنا في «كتاب المدخل» من أمثلتها بعضها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها [لم يقبله] سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره.
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها، وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا: أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ والله أعلم
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال:
حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا فقيل له: إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى (¬1) تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم؟ فقال: أعظم والله من ذلك عند الله، وعند من عرف الله، وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي به علم أو أخبر عن غير ثقة (¬2).