وقال في الجديد في روايتنا:
ومن كثر (¬3) غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح - لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته.
قال: وأقبل الحديث: حدثني فلان عن فلان، إذا لم يكن مدلسا.
ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول: حدثني أو سمعت. PageV02P027
قال الشافعي: ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك بأن يحدث المحدث بما لا يجوز أن يكون مثله، أو يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه.
وقال بهذا الإسناد في الفرق بين الشهادة والخبر:
إني أقبل في الحديث الرجل الواحد والمرأة، ولا أقبل واحدا منهما في الشهادات وحده. وأقبل الحديث: حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادات إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني.
وتختلف الأحاديث: فنأخذ ببعضها استدلالا بكتاب الله أو سنة أو إجماع أو قياس. وهذا لا يؤخذ به في الشهادات.
ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته، ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض الألفاظ والمعاني. وبسط الكلام فيه إلى أن قال في شرح ذلك:
وتكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه، أو ينطق بها بغير لفظ المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فتحيل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث فلم يقبل حديثه إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى.
وقال في الفرق بينهما: حيث قبل خبر الواحد ولم تقبل شهادة الواحد وحده أن يكون العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودا في أمور: إذا PageV02P028 # شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة، أو يدفع بها عن نفسه غرما، أو إلى والده وولده، أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظن سواها.
والشاهد إنما يشهد على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة وهو خلى مما لزم غيره.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس، ولا بما فيه عقوبة عليهم ولا [لهم، (¬1) و] هو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
ولأنهم - يعني (¬2) المحدثين من أهل العلم - وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للذين كانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر، وإن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة، وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بشيء لم يتقدم إليهم في غيره: فوعد على الكذب عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، النار. وذكر الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وهي مذكورة في غير هذا الكتاب.
وقرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي، عن الزبير بن عبد الواحد، عن القزويني - قاضي مصر - عن الربيع، قال:
سمعت الشافعي يقول: PageV02P029
لا يجوز لأحد أن يختصر حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيأتي ببعض الحديث ويترك بعضه، يحدث بالحديث كما روى عنه بألفاظه؛ ليدرك كل مما سمع منها ما فهمه الله تبارك وتعالى.