أفيجوز لعالم أن يترك (¬3) على النبي، صلى الله عليه وسلم وابن عمر لرأي نفسه؟ أو على النبي، صلى الله عليه وسلم، لرأي ابن عمر؟ ثم القياس على قول ابن PageV01P482 # عمر؟ ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه، فيترك (¬1) على ابن عمر لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
فكيف لم ينهه بعض هذا عن بعض؟ أرأيت إن جاز له أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رفع يديه في الصلاة مرتين أو ثلاثا، وعن ابن عمر فيه اثنتين، ويأخذ بواحدة ويترك واحدة يجوز (¬2) لغيره ترك الذي أخذ به وأخذ الذي ترك؟ أو يجوز لغيره [تركه عليه. قال الشافعي: لا يجوز له ولا لغيره ترك] (¬3) ما روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم.
فقلت للشافعي: [فإن صاحبنا قال: ما معنى رفع الأيدي؟ قال الشافعي:] (¬4) هذه الحجة غاية من الجهالة (¬5) معناه تعظيم الله واتباع لسنة، النبي صلى الله عليه وسلم (¬6)، معنى الرفع في الأول (¬7) معنى الرفع الذي خالف (¬8) فيه النبي، صلى الله عليه وسلم، عند الركوع، وعند (¬9) رفع الرأس من الركوع. ثم خالفتم فيه روايتكم (¬10) عن النبي، صلى الله عليه وسلم وابن عمر معا لغير قول واحد روى (¬11) عنه رفع الأيدي في الصلاة تثبت (¬12) روايته. يروى ذلك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم - ثلاثة عشر رجلا أو أربعة عشر رجلا، ويروى عن أصحاب PageV01P483 # رسول الله، صلى الله عليه وسلم من غير وجه فقد ترك السنة (¬1).
* * *
وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال:
حدثنا الربيع قال (¬2): سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام، وبعد رمي الجمر والحلاق، وقبل الإفاضة؟
فقال: جائز وأحبه ولا أكرهه؛ لثبوت السنة فيه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والأخبار عن غير واحد من الصحابة.
فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر فيه الأخبار والآثار (¬3) ثم قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، قال: قال عمر (¬4): من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا الطيب والنساء.
قال سالم (¬5): وقالت عائشة: طيبت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بيدي. وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحق أن تتبع.
قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون [من] (¬6) أهل العلم. فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها، وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم - فالعلم إذا إليكم تأتون منه ما شئتم، وتدعون [منه (¬7)] ما شئتم. وبسط الكلام فيه (¬8). PageV01P484
وألزم الشافعي (¬1)، رحمه الله، أهل العراق: أخذهم بحديث حج رجل عن غيره وبحديث العمري، وتركهم حديث التفليس، و [حديث] القضاء باليمين مع الشاهد. وتركهم حديث حج الرجل عن غيره، وحديث العمرى.
وأن كل واحد من الفريقين عاب صاحبه فيما ترك. فإن كانت له حجة فيما أخذ به وتركه غيره، فلغيره حجة فيما أخذ به وتركه. فالحجة إذا لازمة لهما. والحق مع من أخذ بالجميع.
هذا معنى كلامه فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي في «كتاب اختلاف الأحاديث».
وقرأت في كتاب «القديم» رواية الزعفراني عن الشافعي في مسألة بيع المدبر، وقول من قال له: فإن بعض أصحابك قد قال [خلاف (¬2)] هذا.
قال الشافعي: قلت له: من تبع سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم وافقته، ومن غلط فتركه (¬3) خالفته. صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم وإن بعد، والذي أفارق من لم يقبل سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإن قرب.