قال (¬5): وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة طلب الدلائل؛ ليفرقوا بين الحتم، والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا.
* * *
وقال الشافعي: والأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها، وكذلك الحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على عمومه وظهوره حتى يأتي دلالة بأنه أراد به خاصا دون عام.
أخبرنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أنبأنا الربيع، قال: أنبأنا الشافعي، قال: أنبأنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: PageV01P382
من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (¬1)».
قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم (¬2)، وفيه دلالة على أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله، فثمرته للمشتري؛ لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا خبر فقال: «[إذا أبر (¬3)] فثمرته للبائع» فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر، ولا يكون ما فيه (¬4) إلا للبائع أو للمشتري، لا لغيرهما ولا موقوفا، فمن باع حائطا لم يؤبر فالثمرة للمشتري بغير شرط استدلالا موجودا بالسنة.
قال الشافعي (¬5): والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل منه فيدخل بين ظهراني طلع الإناث من النخل فيكون ثمرا بإذن الله (¬6).
* * *
أخبرنا محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس، قال: حدثنا الربيع، قال:
قال الشافعي: قال الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} إلى قوله: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (¬7)} فقلنا: لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة، ولا يجزيه إلا أن يطعم ستين مسكينا، والإطعام قبل أن يتماسا. وإذا ذكر الله الكفارة في العتق في موضع، فقال: {رقبة مؤمنة} ثم ذكر كفارة مثلها، فقال: {رقبة} نعلم أن PageV01P383 # الكفارة لا تكون إلا مؤمنة (¬1).
ثم ساق الكلام إلى أن قال: لأنهما مجتمعتان في أنهما كفارتان، كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلا. وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم (¬2)} وقال حين الوصية {اثنان ذوا عدل منكم (¬3)} وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن لا تقبل فيها (¬4) إلا العدول وبسط الكلام فيه. PageV01P384