ويسن (¬1) سنة في بعض معنى (¬2) فيحفظها حافظ. ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها، لاختلاف الحالتين (¬3) فيحفظ غيره تلك السنة، فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا، وليس منه شيء بمختلف.
ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو تحليله. ويسن في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل، ولا بما أحل ما حرم.
ولكل هذا نظير فيما كتبناه من جمل أحكام الله، عز وجل.
قال: وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه عليه وفرق بين ما (¬4) فرق بينه منه، ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا؛ لأن قول (¬5) ما فرق بين كذا وكذا فيما فرق بينه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يعدو أن يكون جهلا ممن قاله، أو ارتيابا شرا من الجهل. وليس فيه إلا طاعة PageV01P379 # الله باتباعه (¬1).
وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فنصير إلى الأثبت من الحديثين.
وقال في موضع آخر: فلا نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى. وذلك أن يكون أحدهما أثبت من الآخر، أو يكون أشبه بكتاب الله، أو سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان من سنته، أو أولى بما يعرف أهل العلم، أو أصح في القياس، أو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم (¬2).
قال: ولم تجد عنه، صلى الله عليه وسلم، حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج، أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت (¬3).
وقد ذكر الشافعي مثال كل نوع من الأنواع التي أشار إليها، فاقتصرت هاهنا على إيراد هذه الجملة، فقال في أقاويل أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
إذا (¬4) تفرقوا فيها: نصير إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصح في القياس.
ورجح في القديم، وفي كتاب اختلافه ومالك، قول الأئمة من الصحابة على قول غيرهم. PageV01P380
ورجح في القديم أقوال غيرهم من الصحابة بالكثرة، فإن تكافئوا فبأحسنها مخرجا.
قال الشافعي (¬1): والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني:
أحدها: أن يكون الله، عز وجل، حرم شيئا ثم أباحه فكان أمره إحلال ما حرم، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا (¬2)} وكقوله: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله (¬3)} وكقوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (¬4)} وكقوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (¬5)} وأشباه لهذا كثيرة (¬6). ليس حتما أن يصطادوا إذا أحلوا، ولا ينتشروا للطلب للتجارة إذا صلوا، ولا ياكل من صداق امرأته إذا طابت منه نفسا، ولا يأكل من بدنته إذا نحرها.
قال (¬7): ويحتمل أن يكون دلهم على ما فيه رشدهم، ويحتمل أن يكون حتما، وفي كل الحتم من الله الرشد، فقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد، حتى توجد الدلالة من الكتاب، أو السنة، أو الاجماع، على PageV01P381 # أنه أريد بالأمر: الحتم، فيكون فرضا لا يحل تركه (¬1).
وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم، وإنما أريد به: إرشاد (¬2)، أو تنزيه، أو أدب، أو أراد نهيا عن بعض الأمور دون بعض.
قال (¬3): وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين (¬4) إلا بدلالة أنهما غير لازمين.