فإذا لم يوجد المنصوص (¬3) فالاجتهاد بأن يطلبا: كما يطلب الاجتهاد بأن يتوجه إلى البيت. وليس لأحد أن يقول مستحسنا على غير الاجتهاد (¬4). كما ليس لأحد إذا غاب البيت عنه أن يصلي حيث أحب، ولكنه يجتهد في التوجه إلى البيت.
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، قال: حدثنا الربيع، قال:
قال الشافعي (¬5): «والاجتهاد» لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو بينة (¬6) على عين PageV01P373 # قائمة. وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى (¬1) معناه المجتهد ليصيبه كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه أو (¬2) قصده بالقياس.
ثم ساق الكلام إلى أن قال (¬3):
وإذا (¬4) كان هذا هكذا. كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم. وجهة العلم: الخبر اللازم والقياس بالدلائل على الصواب؛ حتى يكون صاحب العلم أبدا متبعا خبرا، وطالب الخبر بالقياس كما يكون متبع البيت بالعيان، وطالبا قصده بالاستدلال بالإعلام مجتهدا.
ولو قال (¬5) بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم (¬6) من الذي قال وهو غير عالم، ولكان القول بغير أهل العلم جائزا. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يقول إلا من جهة العلم: علم ما (¬7) مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار: ما وصفت من القياس عليها فلا يقيس إلا من جمع (¬8) الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله: فرضه وأدبه، وناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد سنة PageV01P374 # فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس (¬1).
ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن (¬2) وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبتا (¬3) فيما اعتقد من الصواب. وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه؛ حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك [ولا يكون بما قال، أعنى منه، بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك] (¬4) إن شاء الله تعالى.
وذكر فيما (¬5) يمتنع القياس عليه أن يكون أحل الله لهم شيئا جملة، وحرم منه شيئا بعينه، فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه، ولا يقيسون على الأول الحرام؛ لأن الأكثر منه حلال، والقياس على الأكثر أولى. وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها، وكذلك إن فرض شيئا وخص النبي، صلى الله عليه وسلم، بالتخفيف في بعضه.
وذكر في سبب ما يحسبه الإنسان مختلفا من الكتاب والسنة وليس بمختلف - ما أخبرنا أبو عبد الله، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أنبأنا الربيع، قال: PageV01P375
قال الشافعي: وإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها [وكان مما تعرف من معانيها (¬1)] اتساع لسانها، وأن فطرتها أن تخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه (¬2) عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل (¬3) على هذا ببعض ما خوطب به (¬4)، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، وكل هذا موجود في علمه في القرآن (¬5) في أول الكلام أو وسطه أو آخره.