(30) أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أبنا أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا عبد الجبار، ثنا سفر، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: «ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم»
(31) وروينا معناه عن عامر الشعبي
(32) أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا ابن أبي عاصم، ثنا محمد بن مصفى، ثنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي، قال القاسم بن مخيمرة: ما قبض الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حرام فهو حرام إلى يوم القيامة , وما قبض الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حلال فهو حلال يعني إلى يوم القيامة
(33) أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا [ص: 108] يعقوب بن سفيان، ثنا ابن بكير، حدثني الليث، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبيد الله بن عمر بن حفص، عن رجل، من أهل واسط يقال له: شيبة بن مساور , أنه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يحدث زمان استخلف وجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " أما بعد أيها الناس فإن الله عز وجل لم يرسل رسولا بعد رسولكم، ولم ينزل بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتابا، فما أحل الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم الله على لسان رسوله فهو حرام إلى يوم القيامة , ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع , ولست بقاض ولكني منفذ , ولست بخير من واحد منكم , ولكني أثقلكم حملا , ألا وإنه ليس لأحد أن يطاع في معاصي الله ألا هل أسمعت؟ ألا هل أسمعت؟
باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها ويستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار
(34) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، في كتاب الرسالة الجديدة: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , أبنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه في أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: " إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو كان أصح في القياس , وإذا قال الواحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا , صرت إلى اتباع قول واحدهم، إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس
(35) أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، في كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما، ثنا أبو العباس , أبنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: " ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما , فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدهم , ثم كان قول الأئمة: أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، «إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور ما يلزم الناس , ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه ويدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم , ولا يعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام , وقد وجدنا الأئمة ينتدبون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا , وأن يقولوا فيه ويقولون، فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون [ص: 110] عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم , فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم»