المدخل إلى السنن الكبرى
/ ١٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب من له الفتوى والحكم
  1. باب الحديث الذي يروى خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها ويستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار
  3. باب من له الفتوى والحكم
  4. باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي
  5. باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله
  6. باب مذاكرة العلم والجلوس مع أهله
  7. باب فضل العلم خير من فضل العبادة
  8. باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء في الترغيب في العمل بالعلم
  9. باب ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر وإلزام الناس مخاطبتهم بما يخاطب به الجبابرة والسكوت إليه والسرور به أعاذنا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
  10. باب ما يستحب للعالم من توقي المشتبهات لئلا يغتر به الجاهل فيقع في الحرام
  11. باب كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسنة
  12. باب أداء النصيحة في تنبيه العامة على ما جهلوه
  13. باب تبيين الحديث وترتيله ليفهم عنه
  14. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
  15. باب التخول بالموعظة والعلم مخافة الملال
  16. باب لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم
  17. باب من قال: من إضاعة العلم أن تحدث به غير أهله
  18. باب تقريب الفتيان من طلاب العلم وترغيبهم في التعلم
  19. باب ما يذكر في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام
  20. باب من كره أن يقام على وجه التعظيم مخافة الكبر
  21. باب من رخص في كتابة العلم وأحسبه حين أمن من اختلاطه بكتاب الله جل ثناؤه
  22. باب استعمال الصدق في العلم وفي كل شيء
  23. باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها
  24. باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل
  25. باب ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل

(185) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أبنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أبنا جعفر بن عون، أبنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك، ح وأخبرنا أبو الطيب أحمد بن علي بن محمد الطالبي الجعفري بالكوفة , أبنا أبو أحمد عبيد الله بن موسى بن أبي قتيبة , ثنا أحمد بن موسى التميمي أبو جعفر، ثنا أبو نعيم، عن سلمة بن نبيط الأشجعي، ثنا الضحاك بن مزاحم قال: مر ابن عباس بقاض , فضربه برجله , وقال يا قاض , هل تعلم الناسخ من [ص: 179] المنسوخ؟ قال: وما الناسخ من المنسوخ؟ قال: أولا تعرف؟ قال: لا , قال: هلكت وأهلكت لفظ حديث جعفر

(186) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , أبنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبنا ابن وهب، حدثني سفيان، عن أبي سنان الشيباني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه كان يقول: «من أفتى بفتيا , وهو يعمي فيها كان إثمها عليه»

(187) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن أيوب، ثنا أبو جعفر محمد بن مهران الجمال , أخبرني علي بن شقيق، عن ابن المبارك قال: قيل له: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي

(188) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا سعيد محمد بن شاذان يقول: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: احفظ: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح , وحتى لا يحتج بكل شيء , وحتى يعلم مخارج العلم

(189) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع قال: قال الشافعي: ومن تكلف ما جهل , وما لم يثبته معرفة , كانت موافقته للصواب وإن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة , والله أعلم , وكان بخطئه غير معذور , إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه

(190) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان , أبنا أحمد بن عبيد الصفار، , عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم يمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر على ما هو فيه , إذا لقي الله عز وجل

(191) أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو سعيد بن أبي عمرو , قالا: ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي، ثنا شبابة، ثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كل بدعة ضلالة , وإن رآها الناس حسنة»

(192) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أبنا أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد، قال: ثنا القعنبي، ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأمره رد» أخرجاه في الصحيح كما مضى

(193) أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أبنا الربيع، أبنا الشافعي في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر , فذكر فصلا طويلا في رد الاجتهاد على غير أصل , وذلك فيما احتج به , قول الله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [المائدة: 92] فجعل الناس تبعا لهما لم يهملهم , والاجتهاد ليس عينا قائمة , إنما هو شيء يحدثه من نفسه , ولم يؤمر باتباع نفسه , إنما أمر باتباع غيره , فإحداثه على الأصلين اللذين افترض الله عليه أولى به من إحداثه على غير أصل , وذكر مثال ذلك الكعبة , من رآها صلى إليها , ومن غاب عنها توجه إليها بالدلائل عليها لأنها الأصل , فإن صلى غائبا عنها برأي نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها , كان مخطئا , وكانت عليه الإعادة , وقال رضي الله عنه: " {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] والمثل للمقتول , وقد يكون غائبا , فإنما يجتهد على أصل الصيد المقتول فينظر إلى أقرب الأشياء به شبها , فيهديه , ومثل أذان ابن أم مكتوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت , فلو جاز الاجتهاد على غير أصل كان لابن أم مكتوم أن يؤذن بغير إخبار غيره له أن الفجر قد طلع , ولكن لما لم تكن فيه آلة الاجتهاد على الأصل لم يجز اجتهاده [ص: 182] حتى يخبره من قد اجتهد على الأصل , ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن قيل: فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أن يحكم في بني قريظة , فحكم برأيه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وافقت حكم الله فيهم» ، قيل هو مثل قول الله تعالى {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] على معنى استطابة أنفس المستشارين أو المستشار منهم , والرضى بالصلح على ذلك , ووضع الحرب بذلك السبب , لا أن برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة إلى مشورة أحد والله يؤيده بنصره , بل لله ولرسوله المن والطول على جميع خلقه. فيحتمل أن يكون قوله له «احكم» على هذا المعنى. أو يكون قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في مثل هذا , فحكم على مثلها , أو يحكم فيوفقه الله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صواب ذلك , فيقره عليه , أو يعرف غير ذلك , فيعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بطاعة الله. قال: فإن قيل: فقد أكلوا الحوت بغير حضور النبي صلى الله عليه وسلم , بلا أصل عندهم، يعني أصحاب أبي عبيدة , قيل: لموضع الضرورة والحاجة إلى أكله على أنهم ليسوا على يقين من حله , ألا تراهم سألوا عن ذلك أو لا ترى أصحاب أبي قتادة في الصيد الذي صاده إذ لم يكن بهم حاجة إلى أكله , أمسكوا إذ لم يكن عندهم أصل , حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , وذكر الشافعي رضي الله عنه لهم عند هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله وسراياه ويأمر الناس بطاعتهم وقد فعلوا برأيهم , ثم أجاب عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بطاعة الله عز وجل , ورسوله صلى الله عليه وسلم ويأمر من أمر عليه أميرا أن يطيعوه ما أطاع الله , فإذا عصى الله فلا طاعة له عليهم , وأنه كره لهم كل شيء فعلوه برأي أنفسهم من الحرق والقتل , وأباح لهم كل ما عملوه مطيعين فيه لله ولرسوله , فلو لم يكن لنا حجة في رد الاجتهاد على غير أصل , إلا ما احتججت به أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لهم ونهاهم عن كل أمر فعلوه برأي أنفسهم , لكان فيه كفاية [ص: 183]

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।