(1) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، قال أخبرني أبو صالح السمان، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار مثلا بمثل ليس بينهما فضل»
قلت لأبي سعيد: كان ابن عباس لا يرى به بأسا , فقال أبو سعيد: قد لقيت ابن عباس فقلت له: أخبرني عن هذا الذي تقول أشيء وجدته في كتاب الله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني , ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الربا في النسيئة»
(2) فاعترف ابن عباس بأنهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه لتقدمهم بالسن والصحبة
(3) وروينا عنه، أنه رجع عن قوله في الصرف وكأنه رجح رواية غير أسامة ببعض ما ذكرناه والله أعلم
(4) أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أبنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم , فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فشد يدك به فإنه الحق وهو السنة [ص: 92]
(5) قال الإمام أحمد البيهقي رضي الله عنه: وترجيح الأخبار إذا اختلفت بكثرة الرواة وزيادة الحفظ والمعرفة وتقدم الصحبة من الأمور المعروفة فيما بين أهل المعرفة بالحديث وقد أخبر ذو اليدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهوه , فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم.
(6) وفي رواية أخرى: فأومئوا أي نعم، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف من حال ذي اليدين ما يوجب قبول خبره فلذلك سأل القوم، [ص: 93]
(7) وفيه دلالة على أنه لا يجوز قبول خبر المجهولين حتى يعلم من أحوالهم ما يوجب قبول أخبارهم،
(8) وإن كان عرف ذلك ولكنه أحب الاستظهار؛ لأن الأخبار كلما تظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفي السامع،
(9) ففيه دلالة على وقوع الترجيح بكثرة الرواة والله أعلم،
(10) وروينا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن سعد بن أبي وقاص أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عمر عن ذلك؟ فقال: نعم , إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل غيره،
(11) وحين أخبره المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء في الجنين بغرة عبد أو أمة مع خبر حمل بن مالك بن النابغة بمثل ذلك فقال للمغيرة: ائتني بمن يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة، [ص: 94]
(12) وفي ذلك دلالة على أنه كان يرجح رواية سعد بن أبي وقاص لتقدمه وعلمه على رواية من هو أقل درجة فلا يطلب مع خبره خبر غيره , ويجب الاحتياط في خبر غيره بالاستظهار فيه،
(13) وكذلك فيما رويناه عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه من استحلافه من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أبي بكر الصديق لما كان عنده من تقدم أبي بكر الصديق وزيادة فضله وعلمه وبالله التوفيق
(14) سمعت أبا محمد عبد الله بن يوسف، يقول: سمعت أبا بكر بن إسحاق [ص: 95] ، يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت عبد الله بن هاشم قال: قال وكيع: أي الإسنادين أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ قال: فقلنا: الأعمش , عن أبي وائل , عن عبد الله. فقال: الأعمش شيخ , وأبو وائل شيخ , وسفيان فقيه , ومنصور فقيه , وإبراهيم فقيه , وعلقمة فقيه , وهذا حديث قد تداوله الفقهاء رحمهم الله [ص: 96]