المدخل إلى علم السنن
/ ٢٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ما جاء في الكتابة
  1. مقدمة المصنف
  2. باب الترغيب في تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه، وفرض اتباعه
  3. باب ما يجب على المجتهدين معرفته من علم الكتاب
  4. باب الترغيب في تعلم سنن رسول - صلى الله عليه وسلم - وتعليمها وفرض اتباعها
  5. باب بيان وجوه السنة
  6. باب شبهة من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسن بالرأي فيما لم ينزل عليه فيه
  7. باب حجة من ذهب إلى أنه لم يسن إلا بأمر الله
  8. باب حجة من ذهب
  9. باب ما أمر الله عز وجل به من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
  10. باب فرض طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من بعده كفرضها على من عاينه
  11. باب تثبيت خبر الواحد
  12. باب بيان بطلان ما يحتج به بعض من رد أخبار الآحاد من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن أو العقل، وغير ذلك
  13. باب ما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من تثبيت خبر الواحد، وقبوله، والعمل به
  14. باب الدليل على أنه قد كان يعزب على المتقدم الصحبة، الواسع العلم الشيء يعلمه غيره
  15. باب ما يستدل به على إتقان عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية والفتيا، خلاف ما ذهب إليه من لم يقف على حاله حتى رجح رواية غيره على روايته، ورأي غيره على رأيه
  16. باب ما يستدل به على حفظ أبي هريرة الدوسي وصدقه في الرواية
  17. باب ما يستدل به على حفظ أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه وصدقه في الرواية
  18. باب ما يستدل به على صدق سمرة بن جندب في الرواية وكذلك معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنهما-
  19. باب من يقبل خبره
  20. باب انتقاد الرواة
  21. باب من رخص في رواية الحديث على المعنى إذا كان عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديت من اللفظ، ومن كرهه وأحب أن يرويه على لفظه
  22. باب من قال لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث
  23. باب لا يقبل من المدلس حديث حتى يقول: حدثني، أو: سمعت ويقبل من غيره: فلان عن فلان
  24. باب لا يستدل بمعرفة صدق المحدث على صدق من فوقه
  25. باب معرفة سقيم الحديث من صحيحه بكثرة النظر وإن كان الراوي صدوقا
  26. باب القراءة على العالم، ومن رأى القراءة عليه وقراءته سواء
  27. باب ما جاء في مناولة الصحيفة والإقرار لما فيها دون قراءتها
  28. باب ما جاء في الكتابة
  29. باب الاختيار فيما يقول فيما سمع، وفيما قرأ، أو قرئ، أو كتب به إليه
  30. باب الرحلة في سماع الحديث وتعلم العلم
  31. باب متى يصح سماع الصغير
  32. باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  34. باب التوقي في الرواية حتى تكون على الإثبات والصحة
  35. باب من كره تتبع غرائب الأحاديث
  36. باب تبيين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره
  37. باب التشديد على من كذب أهل الصدق
  38. باب من توقى رواية أهل العراق ورغب عنها، ومن قبل رواية أهل الصدق منهم، ورجح رواية الحجازيين على روايتهم، ومن قام بتمييز صحيح الأخبار من سقيمها، وكيفية الاختلاف ب
  39. باب المراسيل
  40. باب مثال من أرسل من كبار التابعين حديثا، فأسنده بعض الحفاظ المأمونين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى
  41. باب مثال من أرسل منهم حديثا، فوجد غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم قد رواه أيضا مرسلا، أو وجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو وجد عوام
  42. باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذابين وأهل البدع
  43. باب المحدث يروي حديثا ثم ينساه ولا يقدح في الحديث نسيانه إذا كان الراوي عنه ثقة
  44. باب الإجماع
  45. باب الاجتهاد
  46. باب القياس الذي هو في معنى الأصل
  47. باب القياس الذي يكون بغلبة الأشباه
  48. باب ما اجتهد فيه المجتهدون، كيف الحق فيه عند الله عز وجل
  49. باب اختلاف المجتهدين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وفيما يسوغ فيه
  50. باب الحكم الخاص الذي لا يقاس عليه
  51. باب القول بالعموم حتى يجد دلالة على الخصوص، والاستدلال على ما احتمل التأويل منه بغيره
  52. باب صفة الأمر والنهي
  53. باب دليل الخطاب
  54. باب بيان الناسخ والمنسوخ
  55. باب مثال الاستدلال بالسنة على نسخ إحدى الآيتين بالأخرى
  56. باب بيان وجوه نسخ القرآن، ومن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتبه في المصاحف بعده
  57. باب اختلاف الأحاديث
  58. باب الحديث الذي لم يرو خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  59. باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها، وما يستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار
  60. باب من له الفتوى والحكم
  61. باب إبطال الاستحسان
  62. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص
  63. باب ترك الحكم بتقليد أمثاله من أهل العلم حتى يعلم مثل علمهم
  64. باب تقليد العامي للعالم
  65. باب من كره المسألة عما لم يكن، ولم ينزل به وحي
  66. باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله
  67. باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به
  68. باب فضل العلم
  69. باب مذاكرة العلم والجلوس مع أهله
  70. باب فضل العلم خير من فضل العبادة
  71. باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء في الترغيب في العمل بالعلم
  72. باب ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر، وإلزام الناس مخاطبتهم بما يخاطب به الجبابرة، والسكون إليه، والسرور به، أعاذنا الله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أع
  73. باب ما يستحب للعالم من توقي المشتبهات، لئلا يغتر به الجاهل فيقع في الحرام
  74. باب كراهية منع العلم، وهو علم الكتاب والسنة
  75. باب أداء النصيحة في تنبيه العامة على ما جهلوه
  76. باب تبيين الحديث وترتيله ليفهم عنه
  77. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
  78. باب التخول بالموعظة والعلم مخافة الملال
  79. باب لا يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم
  80. باب من قال: من إضاعة العلم أن يحدثه غير أهله
  81. باب تقريب الفتيان من طلاب العلم، وترغيبهم في التعلم
  82. باب توقير العالم والعلم
  83. باب ما يذكر في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام
  84. باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر
  85. باب من كره كتابة العلم وأمر بحفظه
  86. باب من رخص في كتابة العلم، وأحسبه حين أمن من اختلاطه بكتاب الله جل ثناؤه
  87. باب استعمال الصدق في العلم وفي كل شيء
  88. باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها
  89. باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل
  90. باب ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل

621 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد السوسي، فقال كل واحد منهما: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين (¬1) يقول: قال الأوزاعي: في العرض يقول: قرأت وقرئ، وفي المناولة يتدين PageV01P286 # به، ولا يحدث.

622 - قال الإمام أحمد: وقد روينا عن الحسن البصري: أنه كان يكره شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها، وكرهها أبو قلابة، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأجازها مالك.

623 - وروي عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان يفعل ذلك إذا أراد سفرا، ويدفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر ويقول: اشهد على ما فيها. والله أعلم.

624 - وأما الشافعي رحمه الله: فإنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي (¬1) أنه لا يقبله إلا بشاهدين عدلين، ولا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه ويقرأه عليهما.

625 - قال: وكتابه إليه كالصكوك للناس على الناس، لا نقبلها مختومة، وهما لا يدريان ما فيه، لأن الخاتم قد يصنع على الخاتم، ويبدل الكتاب. وحكى في تبديل الكتاب حكاية (¬2).

وفي ذلك جواب عن احتجاج من احتج بقصة عبد الله بن جحش (¬3) PageV01P287 # وغيره، فإن التبديل فيها كان غير متوهم، وهو بعده عند لغير الناس (¬1) متوهم، والله أعلم.

* * * * * PageV01P288

باب ما جاء في الكتابة

626 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان (¬1)، حدثني محمد بن وهب الحراني، حدثنا سكين، حدثنا شعبة قال: كتب إلي منصور بحديث، فلقيته، فقلت: أحدث عنك؟ قال: أو ليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك؟ ! وسألت أيوب السختياني عن ذلك؟ فقال لي مثل ذلك.

627 - أخبرنا أبو الحسين، أخبرنا عبد الله، حدثنا يعقوب (¬2)، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، عن شعبة، عن أيوب، وغيره قال: إذا كتب إليك العالم، فقد حدثك.

628 - أخبرنا أبو الحسين، أخبرنا عبد الله، حدثنا يعقوب (¬3)، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال: كتب ابن جريج إلى ابن أبي سبرة، فكتب إليه بأحاديث من أحاديثه، وختم عليها.

629 - وبه حدثنا يعقوب (¬4)، حدثنا زيد بن بشر، أخبرني ابن وهب، أخبرني الليث قال: أخذت من خالد بن يزيد كتبا لم أعرضها عليه، وأنا أحدث بها عنه. PageV01P289

قال: ابن وهب: ولقد كان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد فيقول: حدثني يحيى بن سعيد، وكان هشام بن عروة يكتب إليه فيقول: حدثني هشام.

630 - قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي هذا الباب وما قبله آثار كثيرة عن التابعين والأتباع لمن بعدهم، وفيها وفيما نقلنا دلالة على أن جميع ذلك واسع عندهم.

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام شاهدة لقولهم، إلا أن بعضهم كان يوسع فيه أن يقول: أخبرني، وحدثني، سواء إن كان عرضا، أو كتابا، أو مناولة.

631 - وقال الحميدي (¬1): وكان عند ابن عيينة: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت: واحدا. وفيما قرأ عليك العالم، قريب، فأما فيما قرأت على العالم، أو قرئ عليه، أو كتب به إليك، أو ناولك صحيفة فيها أحاديثه: فلا بد من تبيين ذلك عند بعضهم، وإن كانت الحجة تقوم بجميع ذلك، استعمالا للصدق في الرواية، وأن ما سمعه من المحدث فوعاه، أو قرئ عليه وأقر به، فحفظه، يكون أولى بالقبول مما كتب به إليه، لما يخاف على الكتاب من التغيير والإحالة. وبالله التوفيق.

— صفحة ٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।