المدخل إلى علم السنن
/ ২৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحكم الخاص الذي لا يقاس عليه
  1. مقدمة المصنف
  2. باب الترغيب في تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه، وفرض اتباعه
  3. باب ما يجب على المجتهدين معرفته من علم الكتاب
  4. باب الترغيب في تعلم سنن رسول - صلى الله عليه وسلم - وتعليمها وفرض اتباعها
  5. باب بيان وجوه السنة
  6. باب شبهة من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسن بالرأي فيما لم ينزل عليه فيه
  7. باب حجة من ذهب إلى أنه لم يسن إلا بأمر الله
  8. باب حجة من ذهب
  9. باب ما أمر الله عز وجل به من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
  10. باب فرض طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من بعده كفرضها على من عاينه
  11. باب تثبيت خبر الواحد
  12. باب بيان بطلان ما يحتج به بعض من رد أخبار الآحاد من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن أو العقل، وغير ذلك
  13. باب ما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من تثبيت خبر الواحد، وقبوله، والعمل به
  14. باب الدليل على أنه قد كان يعزب على المتقدم الصحبة، الواسع العلم الشيء يعلمه غيره
  15. باب ما يستدل به على إتقان عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية والفتيا، خلاف ما ذهب إليه من لم يقف على حاله حتى رجح رواية غيره على روايته، ورأي غيره على رأيه
  16. باب ما يستدل به على حفظ أبي هريرة الدوسي وصدقه في الرواية
  17. باب ما يستدل به على حفظ أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه وصدقه في الرواية
  18. باب ما يستدل به على صدق سمرة بن جندب في الرواية وكذلك معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنهما-
  19. باب من يقبل خبره
  20. باب انتقاد الرواة
  21. باب من رخص في رواية الحديث على المعنى إذا كان عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديت من اللفظ، ومن كرهه وأحب أن يرويه على لفظه
  22. باب من قال لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث
  23. باب لا يقبل من المدلس حديث حتى يقول: حدثني، أو: سمعت ويقبل من غيره: فلان عن فلان
  24. باب لا يستدل بمعرفة صدق المحدث على صدق من فوقه
  25. باب معرفة سقيم الحديث من صحيحه بكثرة النظر وإن كان الراوي صدوقا
  26. باب القراءة على العالم، ومن رأى القراءة عليه وقراءته سواء
  27. باب ما جاء في مناولة الصحيفة والإقرار لما فيها دون قراءتها
  28. باب ما جاء في الكتابة
  29. باب الاختيار فيما يقول فيما سمع، وفيما قرأ، أو قرئ، أو كتب به إليه
  30. باب الرحلة في سماع الحديث وتعلم العلم
  31. باب متى يصح سماع الصغير
  32. باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  34. باب التوقي في الرواية حتى تكون على الإثبات والصحة
  35. باب من كره تتبع غرائب الأحاديث
  36. باب تبيين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره
  37. باب التشديد على من كذب أهل الصدق
  38. باب من توقى رواية أهل العراق ورغب عنها، ومن قبل رواية أهل الصدق منهم، ورجح رواية الحجازيين على روايتهم، ومن قام بتمييز صحيح الأخبار من سقيمها، وكيفية الاختلاف ب
  39. باب المراسيل
  40. باب مثال من أرسل من كبار التابعين حديثا، فأسنده بعض الحفاظ المأمونين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى
  41. باب مثال من أرسل منهم حديثا، فوجد غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم قد رواه أيضا مرسلا، أو وجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو وجد عوام
  42. باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذابين وأهل البدع
  43. باب المحدث يروي حديثا ثم ينساه ولا يقدح في الحديث نسيانه إذا كان الراوي عنه ثقة
  44. باب الإجماع
  45. باب الاجتهاد
  46. باب القياس الذي هو في معنى الأصل
  47. باب القياس الذي يكون بغلبة الأشباه
  48. باب ما اجتهد فيه المجتهدون، كيف الحق فيه عند الله عز وجل
  49. باب اختلاف المجتهدين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وفيما يسوغ فيه
  50. باب الحكم الخاص الذي لا يقاس عليه
  51. باب القول بالعموم حتى يجد دلالة على الخصوص، والاستدلال على ما احتمل التأويل منه بغيره
  52. باب صفة الأمر والنهي
  53. باب دليل الخطاب
  54. باب بيان الناسخ والمنسوخ
  55. باب مثال الاستدلال بالسنة على نسخ إحدى الآيتين بالأخرى
  56. باب بيان وجوه نسخ القرآن، ومن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتبه في المصاحف بعده
  57. باب اختلاف الأحاديث
  58. باب الحديث الذي لم يرو خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  59. باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها، وما يستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار
  60. باب من له الفتوى والحكم
  61. باب إبطال الاستحسان
  62. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص
  63. باب ترك الحكم بتقليد أمثاله من أهل العلم حتى يعلم مثل علمهم
  64. باب تقليد العامي للعالم
  65. باب من كره المسألة عما لم يكن، ولم ينزل به وحي
  66. باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله
  67. باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به
  68. باب فضل العلم
  69. باب مذاكرة العلم والجلوس مع أهله
  70. باب فضل العلم خير من فضل العبادة
  71. باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء في الترغيب في العمل بالعلم
  72. باب ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر، وإلزام الناس مخاطبتهم بما يخاطب به الجبابرة، والسكون إليه، والسرور به، أعاذنا الله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أع
  73. باب ما يستحب للعالم من توقي المشتبهات، لئلا يغتر به الجاهل فيقع في الحرام
  74. باب كراهية منع العلم، وهو علم الكتاب والسنة
  75. باب أداء النصيحة في تنبيه العامة على ما جهلوه
  76. باب تبيين الحديث وترتيله ليفهم عنه
  77. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
  78. باب التخول بالموعظة والعلم مخافة الملال
  79. باب لا يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم
  80. باب من قال: من إضاعة العلم أن يحدثه غير أهله
  81. باب تقريب الفتيان من طلاب العلم، وترغيبهم في التعلم
  82. باب توقير العالم والعلم
  83. باب ما يذكر في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام
  84. باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر
  85. باب من كره كتابة العلم وأمر بحفظه
  86. باب من رخص في كتابة العلم، وأحسبه حين أمن من اختلاطه بكتاب الله جل ثناؤه
  87. باب استعمال الصدق في العلم وفي كل شيء
  88. باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها
  89. باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل
  90. باب ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل

* * * * * PageV02P460

باب الحكم الخاص الذي لا يقاس عليه

985 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي قال (¬1): ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواها، ولم يقس ما سواها عليها، وهذا كما فرض الله تعالى الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6]، فقصد قصد الرجلين بالفرض كما قصد ما سواهما من أعضاء الوضوء، فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، لم يكن لنا - والله أعلم - أن نمسح على عمامة، ولا برقع، ولا قفازين، قياسا عليهما.

قال: وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام بشيء، ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، ونهى عن المزابنة، وهي: كل ما عرف مما فيه الربا، بجزاف من جنسه، ورخص في أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا، فأثبتنا التحريم عاما في كل شيء من صنف واحد PageV02P461 # مأكول، بعضه جزاف، وبعضه مكيل، للمزابنة (¬1)، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم.

قال (¬2): ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني، إلا في الموضع الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خاصة من قتل الخطأ، وجنايته على الآدميين خطأ، ولا يقاس ما لزمه من غرم بغير جراح الخطأ على ما لزمه بقتل الخطأ، لأن الأكثر المعروف إنما جنى في ماله، فلا يقاس على الأقل، ويترك الأكثر المعقول.

* * * * * PageV02P462

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।