فقال: ما قال فيها ابن عباس، إن كان لمثقبا (¬1)؟ قلت: جعل الجد أبا، ولم يعط الأخت شيئا، وأعطى الأم الثلث، قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت: جعلها من تسعة، أعطى الأم ثلاثة، وأعطى الجد أربعة، وأعطى الأخت سهمين، قال: فما قال فيها أمير المؤمنين- يعني: عثمان-؟ قلت: جعلها أثلاثا، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، والجد سهمين، والأم سهما، قال: فما قال فيها أبو تراب- يعني: عليا رضي الله عنه- قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الأم سهمين، وأعطى الجد سهما.
967 - قال الإمام أحمد: وقد روينا في كتاب الحج (¬2)، عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس، ما دل على أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد وهم محرمون، لم يكن عليهم إلا جزاء واحد.
968 - وإلى مثل هذا القول ذهب عطاء من فقهاء أهل مكة، والحارث العكلي، ثم حماد بن أبي سليمان من فقهاء الكوفة، وذهب الشعبي، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي إلى أن على كل إنسان منهم PageV02P452 # جزاء، قال الحسن: كما لو قتلوا رجلا، كان على كل إنسان رقبة رقبة.
969 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله، حدثنا يعقوب (¬1)، حدثنا أبو بكر الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا ابن شبرمة قال: رأيت الشعبي فقلت له: ما تقول في قوم محرمين- يعني: اشتركوا في قتل صيد-؟ فقال: على كل واحد منهم عدله، فقلت له: فإن حمادا يقول: عليهم جزاء واحد؟ فقال: إن كان يقوله، فقد جن، فأخبرت الحارث العكلي بما قال الشعبي، وبما قال حماد فقال: القول ما قال حماد، عليهم جزاء واحد، ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا خطأ لم يكن عليهم إلا دية واحدة، فقلت أنا: بل القول ما قال الشعبي، على كل واحد منهم جزاء، ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا خطأ، كانت على كل رجل منهم كفارة: عتق رقبة.
قال ابن شبرمة: فقاس الشعبي على الكفارة، وقاس حماد والحارث على الدية.
970 - قال أحمد: وإلى مثل قول عطاء والحارث وحماد فمن فوقهم: ذهب الشافعي، وإلى مثل قول الشعبي فمن معه: ذهب مالك وأبو حنيفة.
وإلى مثال ما أشرنا إليه كان اختلاف أهل السنة والجماعة، فمن عرف أصولهم، ووقف على اجتهادهم في فروعهم، علم حسن نيتهم، وجميل قصدهم، ومن نظر في اختلاف الصحابة الذين كانوا أعلام الدين، فمن بعدهم من التابعين في مسائل الفقه، علم أنهم الذين نسجوا بساط هذا النوع من الاختلاف لمن بعدهم من فقهاء الأمة، فاستدل بذلك على اتساع PageV02P453 # هذا النوع من الخلاف، وأن كل واحد منهم أدى ما كلف من الاجتهاد في طلب الصواب، وأنهم من هذا الوجه مجتمعون وإن كانوا في التأويل مختلفين، وفي التعليل متباينين، فلا مثال أدل عليه من الذين غابوا عن البيت فاجتهدوا في طلبه، فاختلف اجتهادهم، فيصلي كل واحد منهم حيث يرى.
971 - قال الشافعي (¬1): وقد أدى ما كلف من التوجه إليه بالدلائل عليه.
972 - قال الشافعي: فإن قال قائل: فيلزم أحدهما اسم الخطأ؟ .
قيل: أما في ما كلف فلا، وأما خطأ عين البيت، فنعم، لأن البيت لا يكون في جهتين مختلفتين.
فإن قيل: فيكون مطيعا بالخطأ.
قيل: هذه مسألة جاهل (¬2)، يكون مطيعا بالصواب لما كلف من الاجتهاد، وغير آثم بالخطأ، إذ لم يكلف صوابه لمغيب العين عنه، وإذا لم يكلف صوابه، لم يكن عليه خطأ ما لم يجعل عليه صواب عينه. PageV02P454