المدخل إلى علم السنن
/ ٢٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب اختلاف المجتهدين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وفيما يسوغ فيه
  1. مقدمة المصنف
  2. باب الترغيب في تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه، وفرض اتباعه
  3. باب ما يجب على المجتهدين معرفته من علم الكتاب
  4. باب الترغيب في تعلم سنن رسول - صلى الله عليه وسلم - وتعليمها وفرض اتباعها
  5. باب بيان وجوه السنة
  6. باب شبهة من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسن بالرأي فيما لم ينزل عليه فيه
  7. باب حجة من ذهب إلى أنه لم يسن إلا بأمر الله
  8. باب حجة من ذهب
  9. باب ما أمر الله عز وجل به من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
  10. باب فرض طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من بعده كفرضها على من عاينه
  11. باب تثبيت خبر الواحد
  12. باب بيان بطلان ما يحتج به بعض من رد أخبار الآحاد من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن أو العقل، وغير ذلك
  13. باب ما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من تثبيت خبر الواحد، وقبوله، والعمل به
  14. باب الدليل على أنه قد كان يعزب على المتقدم الصحبة، الواسع العلم الشيء يعلمه غيره
  15. باب ما يستدل به على إتقان عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية والفتيا، خلاف ما ذهب إليه من لم يقف على حاله حتى رجح رواية غيره على روايته، ورأي غيره على رأيه
  16. باب ما يستدل به على حفظ أبي هريرة الدوسي وصدقه في الرواية
  17. باب ما يستدل به على حفظ أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه وصدقه في الرواية
  18. باب ما يستدل به على صدق سمرة بن جندب في الرواية وكذلك معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنهما-
  19. باب من يقبل خبره
  20. باب انتقاد الرواة
  21. باب من رخص في رواية الحديث على المعنى إذا كان عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديت من اللفظ، ومن كرهه وأحب أن يرويه على لفظه
  22. باب من قال لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث
  23. باب لا يقبل من المدلس حديث حتى يقول: حدثني، أو: سمعت ويقبل من غيره: فلان عن فلان
  24. باب لا يستدل بمعرفة صدق المحدث على صدق من فوقه
  25. باب معرفة سقيم الحديث من صحيحه بكثرة النظر وإن كان الراوي صدوقا
  26. باب القراءة على العالم، ومن رأى القراءة عليه وقراءته سواء
  27. باب ما جاء في مناولة الصحيفة والإقرار لما فيها دون قراءتها
  28. باب ما جاء في الكتابة
  29. باب الاختيار فيما يقول فيما سمع، وفيما قرأ، أو قرئ، أو كتب به إليه
  30. باب الرحلة في سماع الحديث وتعلم العلم
  31. باب متى يصح سماع الصغير
  32. باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  34. باب التوقي في الرواية حتى تكون على الإثبات والصحة
  35. باب من كره تتبع غرائب الأحاديث
  36. باب تبيين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره
  37. باب التشديد على من كذب أهل الصدق
  38. باب من توقى رواية أهل العراق ورغب عنها، ومن قبل رواية أهل الصدق منهم، ورجح رواية الحجازيين على روايتهم، ومن قام بتمييز صحيح الأخبار من سقيمها، وكيفية الاختلاف ب
  39. باب المراسيل
  40. باب مثال من أرسل من كبار التابعين حديثا، فأسنده بعض الحفاظ المأمونين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى
  41. باب مثال من أرسل منهم حديثا، فوجد غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم قد رواه أيضا مرسلا، أو وجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو وجد عوام
  42. باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذابين وأهل البدع
  43. باب المحدث يروي حديثا ثم ينساه ولا يقدح في الحديث نسيانه إذا كان الراوي عنه ثقة
  44. باب الإجماع
  45. باب الاجتهاد
  46. باب القياس الذي هو في معنى الأصل
  47. باب القياس الذي يكون بغلبة الأشباه
  48. باب ما اجتهد فيه المجتهدون، كيف الحق فيه عند الله عز وجل
  49. باب اختلاف المجتهدين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وفيما يسوغ فيه
  50. باب الحكم الخاص الذي لا يقاس عليه
  51. باب القول بالعموم حتى يجد دلالة على الخصوص، والاستدلال على ما احتمل التأويل منه بغيره
  52. باب صفة الأمر والنهي
  53. باب دليل الخطاب
  54. باب بيان الناسخ والمنسوخ
  55. باب مثال الاستدلال بالسنة على نسخ إحدى الآيتين بالأخرى
  56. باب بيان وجوه نسخ القرآن، ومن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتبه في المصاحف بعده
  57. باب اختلاف الأحاديث
  58. باب الحديث الذي لم يرو خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  59. باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها، وما يستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار
  60. باب من له الفتوى والحكم
  61. باب إبطال الاستحسان
  62. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص
  63. باب ترك الحكم بتقليد أمثاله من أهل العلم حتى يعلم مثل علمهم
  64. باب تقليد العامي للعالم
  65. باب من كره المسألة عما لم يكن، ولم ينزل به وحي
  66. باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله
  67. باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به
  68. باب فضل العلم
  69. باب مذاكرة العلم والجلوس مع أهله
  70. باب فضل العلم خير من فضل العبادة
  71. باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء في الترغيب في العمل بالعلم
  72. باب ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر، وإلزام الناس مخاطبتهم بما يخاطب به الجبابرة، والسكون إليه، والسرور به، أعاذنا الله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أع
  73. باب ما يستحب للعالم من توقي المشتبهات، لئلا يغتر به الجاهل فيقع في الحرام
  74. باب كراهية منع العلم، وهو علم الكتاب والسنة
  75. باب أداء النصيحة في تنبيه العامة على ما جهلوه
  76. باب تبيين الحديث وترتيله ليفهم عنه
  77. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
  78. باب التخول بالموعظة والعلم مخافة الملال
  79. باب لا يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم
  80. باب من قال: من إضاعة العلم أن يحدثه غير أهله
  81. باب تقريب الفتيان من طلاب العلم، وترغيبهم في التعلم
  82. باب توقير العالم والعلم
  83. باب ما يذكر في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام
  84. باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر
  85. باب من كره كتابة العلم وأمر بحفظه
  86. باب من رخص في كتابة العلم، وأحسبه حين أمن من اختلاطه بكتاب الله جل ثناؤه
  87. باب استعمال الصدق في العلم وفي كل شيء
  88. باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها
  89. باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل
  90. باب ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل

وقال: "إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله"، والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد، لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به.

أخرجه أبو داود في كتاب "السنن" من حديث أبي المغيرة، وبقية، عن صفوان (¬1).

956 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر القطان، حدثنا أحمد ابن يوسف السلمي، حدثنا محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، مثل بمثل، حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين ملة، كلها في النار، إلا واحدة"، قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه اليوم وأصحابي" (¬2).

957 - قال الإمام أحمد رحمه الله: قد أخبر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عما ظهر بعده من اختلاف الأمة، وحذرهم متابعة أهل الأهواء منهم فيما أحدثوا من البدعة، وحثهم على متابعة سنته وسنة الخلفاء PageV02P447 # الراشدين من بعده من الصحابة، ودلهم بالإشارة إلى ما كانوا عليه على الفرقة الناجية، فمن سلك في دينه سبيلهم، ولزم في متابعة الكتاب والسنة هديهم، فاز فوزا عظيما، ونال حظا جسيما.

958 - ولعل قائلا يزعم أن المجتهدين من أهل السنة والجماعة اختلفوا أيضا اختلافا كثيرا، وتباينوا تباينا شديدا، فهم وإن اختلف اجتهادهم فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فقد اجتمعوا من حيث لم يخالف واحد منهم كتابا نصا، ولا سنة قائمة، ولا إجماعا، ولا قياسا صحيحا عنده، وإن كل واحد منهم قد أدى ما كلف من الاجتهاد، وأحرز الأجر الموعود على طلب الصواب، واختصاص بعضهم بإحراز الأجر الموعود على إصابة العين التي أمر بالاجتهاد في طلبها: فضل الله يؤتيه من يشاء.

والذي لم يصبها غير آثم، لأنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون الباطن، ولا يعلم الغيب إلا الله، فهم - مع اختلافهم هذا النوع من الاختلاف - من أهل السنة والجماعة.

959 - وأنا أرجو أن لا يؤخذ على واحد منهم أنه قصد أن يخالف كتابا نصا، ولا حديثا ثابتا، ولا قياسا صحيحا عنده، ولكن قد يجهل الرجل السنة، فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل، وقد تكون نازلة ويوجد لها في أصلين شبه، فيذهب ذاهب إلى أصل، والآخر إلى أصل غيره، فيختلفان.

وفي حكايات مسائل الفقه عن السلف ما يكشف عن ذلك ويوضحه، وهي مفرقة في كتاب "السنن" في مواضعها. PageV02P448

960 - وقد أشار الشافعي (¬1) إلى جملة ما ذكرنا، وذكر من أمثلتها اختلاف الصحابة، فمن بعدهم، في تأويل قوله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، فقالت عائشة رضي الله عنها: الأقراء: الأطهار، وقال مثل معنى قولها: زيد بن ثابت، وابن عمر، وغيرهما، وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الأقراء: الحيض، فلا تحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، وبالأول قال مالك والشافعي وأصحابهما، واستدل الشافعي على صحة اختياره بدلالة الاشتقاق والسنة، وهي بتمامها مذكورة في كتاب العدة (¬2).

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।