وقال: "إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله"، والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد، لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به.
أخرجه أبو داود في كتاب "السنن" من حديث أبي المغيرة، وبقية، عن صفوان (¬1).
956 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر القطان، حدثنا أحمد ابن يوسف السلمي، حدثنا محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، مثل بمثل، حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين ملة، كلها في النار، إلا واحدة"، قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه اليوم وأصحابي" (¬2).
957 - قال الإمام أحمد رحمه الله: قد أخبر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عما ظهر بعده من اختلاف الأمة، وحذرهم متابعة أهل الأهواء منهم فيما أحدثوا من البدعة، وحثهم على متابعة سنته وسنة الخلفاء PageV02P447 # الراشدين من بعده من الصحابة، ودلهم بالإشارة إلى ما كانوا عليه على الفرقة الناجية، فمن سلك في دينه سبيلهم، ولزم في متابعة الكتاب والسنة هديهم، فاز فوزا عظيما، ونال حظا جسيما.
958 - ولعل قائلا يزعم أن المجتهدين من أهل السنة والجماعة اختلفوا أيضا اختلافا كثيرا، وتباينوا تباينا شديدا، فهم وإن اختلف اجتهادهم فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فقد اجتمعوا من حيث لم يخالف واحد منهم كتابا نصا، ولا سنة قائمة، ولا إجماعا، ولا قياسا صحيحا عنده، وإن كل واحد منهم قد أدى ما كلف من الاجتهاد، وأحرز الأجر الموعود على طلب الصواب، واختصاص بعضهم بإحراز الأجر الموعود على إصابة العين التي أمر بالاجتهاد في طلبها: فضل الله يؤتيه من يشاء.
والذي لم يصبها غير آثم، لأنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون الباطن، ولا يعلم الغيب إلا الله، فهم - مع اختلافهم هذا النوع من الاختلاف - من أهل السنة والجماعة.
959 - وأنا أرجو أن لا يؤخذ على واحد منهم أنه قصد أن يخالف كتابا نصا، ولا حديثا ثابتا، ولا قياسا صحيحا عنده، ولكن قد يجهل الرجل السنة، فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل، وقد تكون نازلة ويوجد لها في أصلين شبه، فيذهب ذاهب إلى أصل، والآخر إلى أصل غيره، فيختلفان.
وفي حكايات مسائل الفقه عن السلف ما يكشف عن ذلك ويوضحه، وهي مفرقة في كتاب "السنن" في مواضعها. PageV02P448
960 - وقد أشار الشافعي (¬1) إلى جملة ما ذكرنا، وذكر من أمثلتها اختلاف الصحابة، فمن بعدهم، في تأويل قوله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، فقالت عائشة رضي الله عنها: الأقراء: الأطهار، وقال مثل معنى قولها: زيد بن ثابت، وابن عمر، وغيرهما، وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الأقراء: الحيض، فلا تحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، وبالأول قال مالك والشافعي وأصحابهما، واستدل الشافعي على صحة اختياره بدلالة الاشتقاق والسنة، وهي بتمامها مذكورة في كتاب العدة (¬2).