المدخل إلى علم السنن
/ ٢٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب اختلاف المجتهدين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وفيما يسوغ فيه
  1. مقدمة المصنف
  2. باب الترغيب في تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه، وفرض اتباعه
  3. باب ما يجب على المجتهدين معرفته من علم الكتاب
  4. باب الترغيب في تعلم سنن رسول - صلى الله عليه وسلم - وتعليمها وفرض اتباعها
  5. باب بيان وجوه السنة
  6. باب شبهة من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسن بالرأي فيما لم ينزل عليه فيه
  7. باب حجة من ذهب إلى أنه لم يسن إلا بأمر الله
  8. باب حجة من ذهب
  9. باب ما أمر الله عز وجل به من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
  10. باب فرض طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من بعده كفرضها على من عاينه
  11. باب تثبيت خبر الواحد
  12. باب بيان بطلان ما يحتج به بعض من رد أخبار الآحاد من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن أو العقل، وغير ذلك
  13. باب ما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من تثبيت خبر الواحد، وقبوله، والعمل به
  14. باب الدليل على أنه قد كان يعزب على المتقدم الصحبة، الواسع العلم الشيء يعلمه غيره
  15. باب ما يستدل به على إتقان عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية والفتيا، خلاف ما ذهب إليه من لم يقف على حاله حتى رجح رواية غيره على روايته، ورأي غيره على رأيه
  16. باب ما يستدل به على حفظ أبي هريرة الدوسي وصدقه في الرواية
  17. باب ما يستدل به على حفظ أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه وصدقه في الرواية
  18. باب ما يستدل به على صدق سمرة بن جندب في الرواية وكذلك معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنهما-
  19. باب من يقبل خبره
  20. باب انتقاد الرواة
  21. باب من رخص في رواية الحديث على المعنى إذا كان عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديت من اللفظ، ومن كرهه وأحب أن يرويه على لفظه
  22. باب من قال لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث
  23. باب لا يقبل من المدلس حديث حتى يقول: حدثني، أو: سمعت ويقبل من غيره: فلان عن فلان
  24. باب لا يستدل بمعرفة صدق المحدث على صدق من فوقه
  25. باب معرفة سقيم الحديث من صحيحه بكثرة النظر وإن كان الراوي صدوقا
  26. باب القراءة على العالم، ومن رأى القراءة عليه وقراءته سواء
  27. باب ما جاء في مناولة الصحيفة والإقرار لما فيها دون قراءتها
  28. باب ما جاء في الكتابة
  29. باب الاختيار فيما يقول فيما سمع، وفيما قرأ، أو قرئ، أو كتب به إليه
  30. باب الرحلة في سماع الحديث وتعلم العلم
  31. باب متى يصح سماع الصغير
  32. باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  34. باب التوقي في الرواية حتى تكون على الإثبات والصحة
  35. باب من كره تتبع غرائب الأحاديث
  36. باب تبيين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره
  37. باب التشديد على من كذب أهل الصدق
  38. باب من توقى رواية أهل العراق ورغب عنها، ومن قبل رواية أهل الصدق منهم، ورجح رواية الحجازيين على روايتهم، ومن قام بتمييز صحيح الأخبار من سقيمها، وكيفية الاختلاف ب
  39. باب المراسيل
  40. باب مثال من أرسل من كبار التابعين حديثا، فأسنده بعض الحفاظ المأمونين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى
  41. باب مثال من أرسل منهم حديثا، فوجد غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم قد رواه أيضا مرسلا، أو وجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو وجد عوام
  42. باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذابين وأهل البدع
  43. باب المحدث يروي حديثا ثم ينساه ولا يقدح في الحديث نسيانه إذا كان الراوي عنه ثقة
  44. باب الإجماع
  45. باب الاجتهاد
  46. باب القياس الذي هو في معنى الأصل
  47. باب القياس الذي يكون بغلبة الأشباه
  48. باب ما اجتهد فيه المجتهدون، كيف الحق فيه عند الله عز وجل
  49. باب اختلاف المجتهدين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وفيما يسوغ فيه
  50. باب الحكم الخاص الذي لا يقاس عليه
  51. باب القول بالعموم حتى يجد دلالة على الخصوص، والاستدلال على ما احتمل التأويل منه بغيره
  52. باب صفة الأمر والنهي
  53. باب دليل الخطاب
  54. باب بيان الناسخ والمنسوخ
  55. باب مثال الاستدلال بالسنة على نسخ إحدى الآيتين بالأخرى
  56. باب بيان وجوه نسخ القرآن، ومن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتبه في المصاحف بعده
  57. باب اختلاف الأحاديث
  58. باب الحديث الذي لم يرو خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  59. باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها، وما يستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار
  60. باب من له الفتوى والحكم
  61. باب إبطال الاستحسان
  62. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص
  63. باب ترك الحكم بتقليد أمثاله من أهل العلم حتى يعلم مثل علمهم
  64. باب تقليد العامي للعالم
  65. باب من كره المسألة عما لم يكن، ولم ينزل به وحي
  66. باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله
  67. باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به
  68. باب فضل العلم
  69. باب مذاكرة العلم والجلوس مع أهله
  70. باب فضل العلم خير من فضل العبادة
  71. باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء في الترغيب في العمل بالعلم
  72. باب ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر، وإلزام الناس مخاطبتهم بما يخاطب به الجبابرة، والسكون إليه، والسرور به، أعاذنا الله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أع
  73. باب ما يستحب للعالم من توقي المشتبهات، لئلا يغتر به الجاهل فيقع في الحرام
  74. باب كراهية منع العلم، وهو علم الكتاب والسنة
  75. باب أداء النصيحة في تنبيه العامة على ما جهلوه
  76. باب تبيين الحديث وترتيله ليفهم عنه
  77. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
  78. باب التخول بالموعظة والعلم مخافة الملال
  79. باب لا يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم
  80. باب من قال: من إضاعة العلم أن يحدثه غير أهله
  81. باب تقريب الفتيان من طلاب العلم، وترغيبهم في التعلم
  82. باب توقير العالم والعلم
  83. باب ما يذكر في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام
  84. باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر
  85. باب من كره كتابة العلم وأمر بحفظه
  86. باب من رخص في كتابة العلم، وأحسبه حين أمن من اختلاطه بكتاب الله جل ثناؤه
  87. باب استعمال الصدق في العلم وفي كل شيء
  88. باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها
  89. باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل
  90. باب ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل

باب اختلاف المجتهدين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وفيما يسوغ فيه

946 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (¬1) قال: الاختلاف وجهان: فما أقام الله به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة منه، ليس عليهم إلا اتباعه، ولا لهم مفارقته، فإن اختلفوا فيه (¬2): فذلك الذي ذم الله عليه، والذي لا يحل الاختلاف فيه، قال الله عز وجل: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} [البينة: 4]، وقال: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} [آل عمران: 105]، فمن خالف نص كتاب الله الذي لا يحتمل التأويل، أو سنة قائمة (¬3)، فلا يحل له الخلاف، ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس وإن لم يكن في قولهم كتاب أو سنة.

ومن خالف في أمر ليس فيه إلا الاجتهاد، فذهب إلى معنى يحتمله ما ذهب إليه، وتكون عليه دلائل: لم يكن في ضيق من الخلاف لغيره، وذلك لأنه لا يخالف حينئذ كتابا نصا، ولا سنة قائمة، ولا جماعة، ولا PageV02P441 # قياسا، لأنه إنما نظر في القياس فأداه القياس إلى غير ما أدى صاحبه إليه القياس، كما أداه التوجه إلى البيت بدلائل النجوم إلى غير ما أدى إليه صاحبه.

947 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان (¬1)، حدثنا أبو عاصم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل علينا بوجهه، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت لها القلوب، أو كما قال، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال:

"أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة".

948 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسه، حدثنا أبو داود (¬2)، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا PageV02P442 # إبراهيم بن سعد.

ح، قال: وحدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عبد الله ابن جعفر المخرمي، وإبراهيم بن سعد، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم ابن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا ما ليس فيه، فهو رد".

وقال ابن عيسى في حديثه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صنع أمرا على غير أمرنا، فهو رد".

رواه البخاري في "الصحيح" عن يعقوب بن إبراهيم، قال: ورواه عبد الله بن جعفر، ورواه مسلم عن محمد بن الصباح، وعن إسحاق بن راهويه. وعبد بن حميد، عن أبي عامر، عن عبد الله بن جعفر (¬1).

949 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا عبد الله بن محمد بن حيان بن مقير البغدادي، حدثنا سريج ابن يونس، حدثنا سفيان، عن عاصم، وداود، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عمر رضي الله عنه: يرد الناس من الجهالات إلى السنة.

950 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي.

— صفحة ١٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।