المدخل إلى علم السنن
/ ২৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب من توقى رواية أهل العراق ورغب عنها، ومن قبل رواية أهل الصدق منهم، ورجح رواية الحجازيين على روايتهم، ومن قام بتمييز صحيح الأخبار من سقيمها، وكيفية الاختلاف ب
  1. مقدمة المصنف
  2. باب الترغيب في تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه، وفرض اتباعه
  3. باب ما يجب على المجتهدين معرفته من علم الكتاب
  4. باب الترغيب في تعلم سنن رسول - صلى الله عليه وسلم - وتعليمها وفرض اتباعها
  5. باب بيان وجوه السنة
  6. باب شبهة من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسن بالرأي فيما لم ينزل عليه فيه
  7. باب حجة من ذهب إلى أنه لم يسن إلا بأمر الله
  8. باب حجة من ذهب
  9. باب ما أمر الله عز وجل به من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
  10. باب فرض طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من بعده كفرضها على من عاينه
  11. باب تثبيت خبر الواحد
  12. باب بيان بطلان ما يحتج به بعض من رد أخبار الآحاد من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن أو العقل، وغير ذلك
  13. باب ما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من تثبيت خبر الواحد، وقبوله، والعمل به
  14. باب الدليل على أنه قد كان يعزب على المتقدم الصحبة، الواسع العلم الشيء يعلمه غيره
  15. باب ما يستدل به على إتقان عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية والفتيا، خلاف ما ذهب إليه من لم يقف على حاله حتى رجح رواية غيره على روايته، ورأي غيره على رأيه
  16. باب ما يستدل به على حفظ أبي هريرة الدوسي وصدقه في الرواية
  17. باب ما يستدل به على حفظ أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه وصدقه في الرواية
  18. باب ما يستدل به على صدق سمرة بن جندب في الرواية وكذلك معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنهما-
  19. باب من يقبل خبره
  20. باب انتقاد الرواة
  21. باب من رخص في رواية الحديث على المعنى إذا كان عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديت من اللفظ، ومن كرهه وأحب أن يرويه على لفظه
  22. باب من قال لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث
  23. باب لا يقبل من المدلس حديث حتى يقول: حدثني، أو: سمعت ويقبل من غيره: فلان عن فلان
  24. باب لا يستدل بمعرفة صدق المحدث على صدق من فوقه
  25. باب معرفة سقيم الحديث من صحيحه بكثرة النظر وإن كان الراوي صدوقا
  26. باب القراءة على العالم، ومن رأى القراءة عليه وقراءته سواء
  27. باب ما جاء في مناولة الصحيفة والإقرار لما فيها دون قراءتها
  28. باب ما جاء في الكتابة
  29. باب الاختيار فيما يقول فيما سمع، وفيما قرأ، أو قرئ، أو كتب به إليه
  30. باب الرحلة في سماع الحديث وتعلم العلم
  31. باب متى يصح سماع الصغير
  32. باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  33. باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  34. باب التوقي في الرواية حتى تكون على الإثبات والصحة
  35. باب من كره تتبع غرائب الأحاديث
  36. باب تبيين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره
  37. باب التشديد على من كذب أهل الصدق
  38. باب من توقى رواية أهل العراق ورغب عنها، ومن قبل رواية أهل الصدق منهم، ورجح رواية الحجازيين على روايتهم، ومن قام بتمييز صحيح الأخبار من سقيمها، وكيفية الاختلاف ب
  39. باب المراسيل
  40. باب مثال من أرسل من كبار التابعين حديثا، فأسنده بعض الحفاظ المأمونين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى
  41. باب مثال من أرسل منهم حديثا، فوجد غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم قد رواه أيضا مرسلا، أو وجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو وجد عوام
  42. باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذابين وأهل البدع
  43. باب المحدث يروي حديثا ثم ينساه ولا يقدح في الحديث نسيانه إذا كان الراوي عنه ثقة
  44. باب الإجماع
  45. باب الاجتهاد
  46. باب القياس الذي هو في معنى الأصل
  47. باب القياس الذي يكون بغلبة الأشباه
  48. باب ما اجتهد فيه المجتهدون، كيف الحق فيه عند الله عز وجل
  49. باب اختلاف المجتهدين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وفيما يسوغ فيه
  50. باب الحكم الخاص الذي لا يقاس عليه
  51. باب القول بالعموم حتى يجد دلالة على الخصوص، والاستدلال على ما احتمل التأويل منه بغيره
  52. باب صفة الأمر والنهي
  53. باب دليل الخطاب
  54. باب بيان الناسخ والمنسوخ
  55. باب مثال الاستدلال بالسنة على نسخ إحدى الآيتين بالأخرى
  56. باب بيان وجوه نسخ القرآن، ومن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتبه في المصاحف بعده
  57. باب اختلاف الأحاديث
  58. باب الحديث الذي لم يرو خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  59. باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها، وما يستدل به على معرفة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار
  60. باب من له الفتوى والحكم
  61. باب إبطال الاستحسان
  62. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص
  63. باب ترك الحكم بتقليد أمثاله من أهل العلم حتى يعلم مثل علمهم
  64. باب تقليد العامي للعالم
  65. باب من كره المسألة عما لم يكن، ولم ينزل به وحي
  66. باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله
  67. باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به
  68. باب فضل العلم
  69. باب مذاكرة العلم والجلوس مع أهله
  70. باب فضل العلم خير من فضل العبادة
  71. باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء في الترغيب في العمل بالعلم
  72. باب ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر، وإلزام الناس مخاطبتهم بما يخاطب به الجبابرة، والسكون إليه، والسرور به، أعاذنا الله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أع
  73. باب ما يستحب للعالم من توقي المشتبهات، لئلا يغتر به الجاهل فيقع في الحرام
  74. باب كراهية منع العلم، وهو علم الكتاب والسنة
  75. باب أداء النصيحة في تنبيه العامة على ما جهلوه
  76. باب تبيين الحديث وترتيله ليفهم عنه
  77. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
  78. باب التخول بالموعظة والعلم مخافة الملال
  79. باب لا يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم
  80. باب من قال: من إضاعة العلم أن يحدثه غير أهله
  81. باب تقريب الفتيان من طلاب العلم، وترغيبهم في التعلم
  82. باب توقير العالم والعلم
  83. باب ما يذكر في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام
  84. باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر
  85. باب من كره كتابة العلم وأمر بحفظه
  86. باب من رخص في كتابة العلم، وأحسبه حين أمن من اختلاطه بكتاب الله جل ثناؤه
  87. باب استعمال الصدق في العلم وفي كل شيء
  88. باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيها
  89. باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل
  90. باب ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل

رواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاق بن إبراهيم (¬1).

740 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو حامد ابن بلال البزار، حدثنا يحيى بن الربيع المكي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فلما كان في آخر حجة حجها عمر - رضي الله عنه -، أتانا عبد الرحمن بن عوف ذات ليلة، ونحن بمنى، فقال: لو رأيت أمير المؤمنين، وأتاه رجل فقال: إن رجالا يقولون: لو قد مات أمير المؤمنين بايعنا فلانا، فقال: أنا قائم فمحذرهم، هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوا الناس بيعتهم، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن الحج يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وهم الذين يغلبون على مجلسك، وإنك إن قلت لهم اليوم مقالة لم يحفظوها، ولم يعوها، ولم يضعوها مواضعها، يطيرون بها كل مطير، فلو أمهلت حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وبيوت المهاجرين والأنصار، فقلت ما قلت متمكنا، كان أحرى أن يحفظوا مقالتك، وأن يعوها، ويضعوها مواضعها، فقال: أما والله لئن قدمت المدينة لأقومن بها في أول مقام أقومه بالمدينة، وذكر الحديث.

أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة مختصرا، ومن وجه آخر عن PageV01P346 # الزهري بطوله (¬1).

741 - وفي هذا من عمر، وعبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنهما، ترجيح لأهل المدينة بالفهم، والحفظ، ووضع الكلام موضعه، وأنها دار الهجرة، والسنة، ومثوى الفقه والعلم.

742 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان (¬2)، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثني [ابن] نافع، حدثنا مكمل ابن أبي سهل، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: إذا رأيت أهل المدينة على شيء، فاعلم أنها سنة.

743 - قال: وحدثنا يعقوب (¬3)، حدثني عبد العزيز بن عمران، وزيد ابن بشر، قالا: حدثنا ابن وهب، حدثني مالك قال: كان أبو بكر ابن حزم على قضاء المدينة، وولي المدينة أميرا (¬4)، قال: فقال له قائل: ما أدري كيف أصنع بالاختلاف؟ فقال أبو بكر: يا ابن أخي، إذا وجدت أهل المدينة على أمر مستجمعين عليه، فلا تشك فيه أنه الحق.

744 - أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي إجازة، أخبرنا أبو عبد الله PageV01P347 # محمد بن العباس العصمي قال: سمعت أبا إسحاق أحمد بن محمد بن يونس يقول: حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، حدثني يحيى بن سعيد قال: قلت لربيعة: إن أهل طرابلس حدثوني: أن خير بن نعيم كان يقضي عندهم، بأن لا يجوز السلف في الحيوان، وقد كان يجالسك، ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك، فقال لي ربيعة: قد كان عبد الله بن مسعود يقول ذاك، قال يحيى: وما لنا ولابن مسعود في هذا، قد كان عبد الله بن مسعود يتعلم منا ونحن لا نتعلم منه، يريد أهل المدينة، قد كان يقضي في أهل بلاده بأشياء، فإذا جاء المدينة وجد القضاء على غير ما يقضي، فيرجع إليه.

745 - قال الشيخ: هذا الذي ذكره يحيى بن سعيد الأنصاري بين فيما ذكرنا في الجزء الرابع من هذا الكتاب من فتيا ابن مسعود بجواز الصرف بالزيادة في الجنس الواحد، وجواز التزويج بأم امرأته إذا طلقها ولم يدخل بها، ثم رجوعه عنها حين ذهب إلى المدينة، والتقى بعمر وغيره من علمائها (¬1)، وخفي عليه رسم المعوذتين في المصاحف، ونسخ التطبيق في الركوع، وسنة موقف الرجلين وراء الإمام (¬2)، وغير ذلك مما هو مذكور PageV01P348 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P349

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।