ويوافق حديث قبيصة في أن المسألة تصلح لمن تحمل حمالة في دم أو لزمه غرم في مال إلا أنه في حديث أنس رأى في الرجل الذي سأله قوة على الكسب فأمره به ولم يرخص له في المسألة بالفاقة مع القدرة على الكسب وأباحها لذي فقر مدقع.
وذلك إذا عجز عن الكسب ولا يكون له مال يقوم بكفايته وكفاية عياله فتكون له المسألة بالحاجة.
وفي حديث قبيصة بن مخارق تنبيه على ذلك وهو أنه إنما أباح له المسألة عند تحقق الفاقة وإنما تتحقق فاقته إذا لم يكن له مال يغنيه ويغني عياله فإذا كان له أحدهما فلا تتحقق فاقته.
وأباح له المسألة في الجائحة تصيب ماله فتجتاحه حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. PageV05P193
فبين بذلك أن المعنى فيه كفايته وكفاية عياله فإذا كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله فقد أصاب قواما من عيش فلم يجز له أخذ الصدقة بالفاقة.
وإذا كان له كسب ضعيف لا يقوم بكفايته وكفاية عياله أو مال وإن بلغ نصابا لا يقوم بكفايته وكفاية عياله فله أخذ الصدقة من غير تقدير حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش.
والذي ذكر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأله وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش - أو خدوش أو كدوح -.
فقيل وما الغنى يا رسول الله ؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.
ينفرد به حكيم بن جبير وليس بالقوي.
وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن عمار بن زريق عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد له خمسون درهما أو عدله من الذهب تحل له الصدقة.
وهو إن صح لم يخالف ما قلنا لأنه اعتبر في الابتداء ما يغنيه فدخل فيه الكسب والمال بوقوع الغنى بكل واحد منهما.
ثم حين سئل عن الغنى فسره بخمسين درهما.
وإنما أراد من لا كسب له يقوم بكفايته حتى يكون معه خمسون درهما ألا تراه قال في حديث آخر PageV05P194 من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا.
والأوقية أربعون درهما.
وفي حديث آخر وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال أن يكون له شبع يوم وليلة.
وكل ذلك متفق في المعنى وهو أنه اعتبر الغنى وهي الكفاية ثم أنها تختلف باختلاف الناس فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون ومنهم له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه ولا عيال له فهو مستغني به فلا يكون له أخذ الصدقة.
وفي مثل هذا المعنى ورد قوله للسائل حق وإن جاء على فرس.
فقد يكون كثير العيال ولا كسب له يقوم بكفايتهم فيجوز إعطاءه حتى يصيب قواما من عيش.
وهو أقل ما يكفيه ويكفي عياله.
وفي مثل هذا المعنى ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم.
فاعتبر الكفاية فالاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع وبالله التوفيق.
قال الشافعي رحمه الله PageV05P195 والعاملون عليها من ولاة الوالي قبضها وقسمها ثم ساق الكلام إلى أن قال فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه فليس له فيها حق.
4031 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين لك هذا اللبن ؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا بنعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا.