رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى.
وكذلك رواه مغيرة عن الشعبي.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وقد فضل أبو بكر : عائشة بنحل.
وفضل عمر : عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه.
وفضل عبد الرحمن بن عوف : ولد أم كلثوم. PageV05P015
( 811 - باب الرجوع في الهبة
3804 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده.
قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله ولو اتصل حديث طاووس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة لم يستثبت مثله أو لا يستثبته وقبضت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثنه الموهوب له والله أعلم.
قال أحمد قد قطع الشافعي القول برجوع الوالد فيما وهب لولده بحديث النعمان بن بشير وقول النبي صلى الله عليه وسلم : فأرجعه.
وهذا الذي ذكره ها هنا إنما هو في رجوع غيره وهذا الحديث إنما يروى موصولا من جهة عمرو بن شعيب وعمرو ثقة.
3805 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع منها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. PageV05P016
قال أحمد حديث عمرو بن شعيب في استثناء الوالد يؤكده مرسل الحسن بن مسلم بن يناق.
والحديث الموصول عن النعمان بن بشير.
وحديثه في المنع من رجوع غيره تؤكده رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
3806 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه.
قال همام : قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما.
رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة.
وأخرجه مسلم بن الحجاج من وجه آخر عن شعبة.
وأخرجا حديث ابن طاووس عن أبيه. PageV05P017
قال أحمد وقوله : لا يحل يقطع تحريم الرجوع فيها على من استثناه ومن كان في معناه . ويمنع من حمله على الكراهية.
وكذلك قوله في الصدقات لا تحل الصدقة لذي مرة سوي.
يقطع بتحريمها عليه بالمعنى الذي لو كان بخلافه كانت تحل له.
فيشبه من يسوي الأخبار على مذهب هذا به في حمله على الكراهية تصحيح مذهبه بمذهبه من غير حجة.