( 781 - باب الوكالة
احتج الشافعي رحمه الله في جواز الوكالة بآية الحكمين وبما روي عن علي رضي الله عنه في بعثه الحكمين عن شقاق الزوجين.
قال الشافعي وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر وغير العذر.
قد كان علي رضي الله عنه وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي حاضر فقيل ذلك عثمان.
وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب ولا أحسبه كان يوكله إلا عند عمر بن الخطاب ولعل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنهم.
قال الشافعي وكان علي يقول : أن للخصومة قحما وأن الشيطان يحضرها. PageV04P477
وهذا كله فيما 3672 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي.
( 782 - باب الإقرار
3673 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمه وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة رجل : فإن اعترفت بالزنا فارجمها.
قال الشافعي فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه.
قال : وقد أمرت عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع.
قال : وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما بأي وجه أقرا به لزمهما كما أقرا به وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحدا منهما في حال الحجر ولا بعده في الحكم في الدنيا.
( 783 - باب ضمان الدرك
3674 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي PageV04P478 عن ابن علية عن عثمان البني عن الحسن أن عليا قضى بالخلاص.
قال أحمد وروينا عن الشعبي فيمن باع جارية غيره فوجدت عند المشتري . قال : قال علي يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص.
وهذا يدل على أن المراد بالأول أنه قضى بالخلاص أي بالرجوع بالثمن.
وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه.
3675 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هثيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن فذكره.