3 ( 17 - كتاب الصلح
3658 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال : أصل الصلح أنه بمنزلة البيع فما جاز في البيع جاز في الصلح وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح.
ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد روي عن عمر رضي الله عنه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
قال : ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما.
3659 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا ابن كناسة قال حدثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري فذكر الحديث وقال فيه والصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا.
وقد روي هذا من أوجه. PageV04P467
وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن عبد الله بن نافع عن كثير.
3660 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : أتي علي في بعض الأمر فقال : ما أراه إلا جوارا ولولا أنه صلح لرددته.
قال الشافعي وهم يخالفون هذا فيزعمون أنه إذا كان جوارا فهو مردود.
ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد.
قال أحمد ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف.
أو أراد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد .
777 - باب الارتفاق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره
3661 - أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة PageV04P468 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره.
ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.
اتفقا على إخراجه من حديث مالك.
قال أحمد حديث دهثم بن قران بأسانيده عن حذيفة في قضائه بالجدار لمن يليه معاقد القمط وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم إياه.
حديث ضعيف واختلف عليه في إسناده.