فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له.
قال أحمد وبمعناه رواه أبو داود الطيالسي عن أبي ذئب وحديث الشافعي أتم.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي مات العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه.
فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه.
وكذلك وطئ الأمة الثيب وخدمتها.
فاحتج من خالفه في وطئ الثيب وما في معناه بحديث علي قال وروينا هذا عن علي قال الشافعي أيثبت عن علي ؟ قال بعض من حضره من أهل الحديث : لا.
قال وروينا عن عمر يردها وذكر عشرا أو نحو ذلك قلت : ويثبت عن عمر ؟ قال بعض من حضره : لا. PageV04P360
قلت : وكيف يكون يحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله.
قال أحمد الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا قال : لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها.
وهذا منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي رضي الله عنه.
وروي موصولا لا يذكر أبيه فيه وليس بمحفوظ.
رواه الثوري ويحيى القطان وحفص بن غياث عن جعفر مرسلا.
وروي عن جويبر عن الضحاك عن علي وهو منقطع.
وجويبر لا يحتج به.
وأما الرواية فيه عن عمر فإنما رواية جابر الجعفي عن عامر عن عمر قال إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر.
وهذا مرسل . عامر لم يدرك عمر.
3483 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها.