قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولم لم تعط هذا أبا برزة فهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار.
وقضى به وقد تصادقا أنهما تبايعا ثم كانا معا لم يتفرقا في ليلتها ثم غدوا عليه فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في رد بيعه.
قال أحمد وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتها على مذهبه أن ابن عمر قد قال ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع.
فدل على أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة.
وهذا الذي ذكره عن ابن عمر لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار لأن الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار.
وقد قيل : إذا تفرقا ولم يختر كل واحد منهما اتصح فقد علمنا انتقال الملك PageV04P278 بالصفقة ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري وغيره يراه من ضمان البائع من ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله وقولنا.
ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا لم يمنع ثبوت الخيار كذلك إذا لم يقبضه عنده وإذا لم يمنع قولنا أنه من ضمان البائع لزوم البيع لم يمنع قوله أنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار.
وزعم في حديث أبي برزة أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه وقول أبي برزة حين وجدهما متناكران أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره ما أراكما تفرقتما.
أي الفرقة التي يتم بها البيع وهي الفرقة بالكلام.
فسوى الحديث هكذا على مذهبه ولم يعلم أنهما كانا باتا معا عند الفرس وحين قام البائع إلى فرسه يسرجه لم يفترق بهما المجلس.
وفي رواية مسدد عن حماد بن زيد فأبى الرجل - يعني المبتاع - وأخذه بالبيع.
وفي رواية هشام عن جميل أليس قد بعتنيها . قال : ما في هذا البيع من حاجة قال : ما لك ذلك لقد بعتني.
فإنما تنازعا في لزوم البيع وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع لا في الحال ولا حين أتيا أبا برزة.
فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة.
وبالله التوفيق.
3323 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن بعضهم فقال فإنا قد روينا عن عمر أنه قال : البيع عن صفقة وخيار.
قال الشافعي PageV04P279 أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : عامة من حضره : لا.
قال الشافعي : وليس بثابت عن عمر . وقد رويتم عن عمر مثل قولنا زعم أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار.
وكذا في كتابنا.
وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال البيعان أو قال المبتاع بالخيار ما لم يتفرقا.
وهذا الذي يليق بكرمه.
قال الشافعي في روايتنا وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : هذا منقطع.
قال : قلت وحديثك الذي رويت عن عمر غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث.
قال : لئن أنصفناك ما يثبت بمثله.
فقلت : احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : فما معناه عندك ؟ قلت : البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار.
وذلك بعد أن أحال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين.
قال أحمد حديثهم يروى أيضا عن مطرف وتارة عن الشعبي عن عمر. PageV04P280