قال أحمد : مطر بن طهمان الوراق قد احتج به مسلم بن الحجاج ومن يحتج في كتابه بمثل أبي بكر ابن أبي مريم والحجاج بن أرطاة وموسى بن عبيدة وابن لهيعة ومحمد بن دينار الطاحي ومن هو أضعف منهم لا ينبغي أن يرد رواية مطر الوراق.
كيف والحجة عليه في أصله برواية مالك قائمة.
2890 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن مسلمة الأموي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال أوهل فلان : ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال.
2891 - أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وقد روى بعض قرابة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة محرما.
يريد ابن عباس.
قال الشافعي : فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا.
فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها عن أن ينكح المحرم ولا ينكح وعثمان متقدم الصحبة ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة وإنما نكحها قبل عمرة القضية وقيل له إذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن يثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه وإن لم يكن متصلا اتصاله. PageV04P038
فإن قيل فإن لمن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرما قرابة يعرف نكاحها.
قيل : ولابن أختها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها.
ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية شبيها أن يعرف نكاحها.
فإذا كان يزيد بن الأصم وسليمان بن يسار مع مكانتهما منها يقولان نكحها حلالا.
وكان ابن المسيب يقول نكحها حلالا.
ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب القرابة.
وبأن حديث عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت.
فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم.
قال أحمد : وقول الشافعي : نكحها قبل عمرة القضية خرج على ظاهرة رواية سليمان بن يسار ورواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ما أحل أصح.
وكذلك قاله : سعيد بن المسيب وقولهما مذكور في النكاح من كتاب السنة.
وحديث سليمان بن يسار يحتمل أن يكون موافقا لهما على ما ذكرنا فيما تقدم . والله أعلم.
وروى الشافعي في النكاح بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه رد نكاح محرم.
ورواه عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت.
ورويناه عن علي بن أبي طالب وهو قول عثمان فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على رد نكاح المحرم ومعهم إمامان آخران زيد بن ثابت وابن عمر.
وذلك أولى مما رواه إبراهيم عن ابن مسعود مرسلا.
ومما روي عن أنس وهو دون هؤلاء في الإمامة والتقدم في العلم.
وبالله التوفيق. PageV04P039