( 466 - باب ) ( الدين مع الصدقة
2369 - أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة.
قال أحمد ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري . ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح وفيه من الزيادة قال : ولم يسم لي السائب الشهر.
وقال : حتى تخلص أموالكم.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحديث عثمان يشبه _ والله أعلم _ أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة من المال.
وقوله : هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه.
قال أحمد وهذا على قوله : أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة . وبه قال ربيعة وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وقال في كتاب اختلاف العراقيين إذا كانت في يدي رجل ألف درهم وعليها مثلها فلا زكاة عليه.
وهذا القول قد روينا عن سليمان بن يسار وعطاء وطاوس والحسن وإبراهيم. PageV03P302
وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على ثمرته وعلى أهله . قال يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي.
وعن ابن عباس يقضي ما أنفق على ثمره ثم يزكي ما بقي.
وفرق الشافعي في القديم بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة فقال في المصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل الحرث والمعدن والماشية ولم يتركها لدين ولكنه تركها إذا أحاط الدين بما له من الرقة والتجارة التي إليه أن يؤديها.
قال أحمد وقد روينا نحن عن ابن سيرين الزهري في الفرق بين الثمار والزرع وبين الذهب والورق من ذلك.
467 - باب ) ( زكاة الدين )
قال الشافعي في القديم لا أعرف من الزكاة في الدين أثرا صحيحا نأخذ به ولا نتركه.
فأرى _ والله أعلم _ أن ليس فيه زكاة. PageV03P303
قال أحمد وقد روينا مثل هذا عن عطاء.
وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عكرمة وعطاء.
وقد رجع الشافعي عنه في الجديد فأوجب فيه الزكاة وأمر بإخراجهما إذا كان يقدر على أخذه منه.
وروينا نحن هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر.
وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد والزهري والنخعي.
وإذا كان الدين على معسر أو جاحد ففيه الزكاة وقد روينا عن علي بن أبي طالب في الرجل يكون له الدين الظنون قال : يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا.
ورويناه عن عمر.
وكتب عمر بن عبد العزيز في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم أعقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا.
قال أبو عبيد : يعني الغائب الذي لا يرجأ.
وحكاه الشافعي عن بعض أصحابه في القديم وأراد به مالكا ومن قال بهذا من الحجازيين.