وذلك ما يجوز أضحية الثنية من المعز والجذعة من الضأن.
وفي حديث محمد بن مسلمة دليل على ترك فرق الغنم . ثم ساق الكلام إلى أن قال فقد قال بعضهم تفرق الغنم فرقين ثم يخير رب المال فيختار أحد الفرقين ثم يأخذ المصدق من الفرق الثاني ما شاء غير ما استثنى له.
وقال بعضهم : يفرقها ثلاث فرق فيختار صاحب المال ويرد المصدق ثم يأخذ PageV03P238 من الثلث الأوسط.
قال أحمد قد روينا القول الأول عن الحكم بن عيينة.
وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري وعمر بن عبد العزيز.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعدا فقال إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا ثم يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقين.
436 - باب ) ( إذا تناتجت ماشية وهي نصاب قبل الحول عد بالنتاج
على رب المال )
واحتج الشافعي بحديث سفيان بن عبد الله وقد مضى ذكره ورواه في القديم من وجه آخر فقال أخبرنا مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا : تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه.
فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له.
فقال عمر : نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ونأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم.
وتأخذ الجذعة والثنية.
وذلك عدل بين أدنى المال وخياره.
2251 - أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك . فذكر بمثله PageV03P239 إلا أنه قال وذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
437 - باب ) ( إذا أفاد ماشية قبل الحول صدق الفائدة بحولها
2252 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
ورويناه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ومن استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
وروي ذلك من وجه آخر عنه مرفوعا وليس بمحفوظ.
وروي عن أبي بكر وعلي وعائشة.
وروي عن علي مرفوعا ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.