قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. PageV01P099
أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد العزيز الدراوردي.
وأخرجه البخاري من حديث حيوة بن شريح عن يزيد بن الهاد قال الشافعي : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل بم تقضي ؟.
فذكر ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي عون محمد بن عبيد الله عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة قال حدثنا أصحابنا عن معاذ بن جبل قال : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لي : كيف تقضي إن عرض قضاء ؟.
قال قلت : أقضي بما في كتاب الله عز وجل . قال : فإن لم يكن في كتاب الله.
قال قلت : أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال : فإن لم يكن قضى به الرسول ؟.
قال قلت : اجتهد رأيي ولا آلو.
قال فضرب صدري وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله.
أخرجه أبو داود في كتاب السنن.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال :
أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه دون ما سواها ولم يقس ما سواها عليها . وبسط الكلام في بيان ذلك.
ي - القول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص
قال الشافعي رحمه الله PageV01P100 والأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل.
فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من عامة العلماء.
قال : ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يجد سنة فإجماع المسلمين فإن لم يكن إجماع فبالقياس.
قال : والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرد به خاصا دون عام ويكون محتملا معنى الخصوص أو بقول عوام أهل العلم فيه أو من حمل الحديث سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم معنى يدل على أنه أراد به خاصا دون عام.
ك - صفة الأمر والنهي
قال أبو عبد الله الحافظ وهو فيما أجاز لي روايته عنه : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال بعض أهل العلم الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه أريد بالأمر الحتم قال وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم وكذلك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. PageV01P101