رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.
ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر قال : فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال.
وهذا يوافق رواية هشام في العدد وهذا القائل ذكر هذا الحديث من وجه آخر بلفظ آخر محتجا به في أنه لم يكن فيه جلد معلوم حتى كان زمن عمر رضي الله عنه.
وإذا كان أنس بن مالك يخبره في رواية بأنه جلده بجريدتين نحو الأربعين وفي روايتنا بأنه كان يضرب أربعين وأبو بكر ضرب أربعين وعلي.
وفي الحديث الأول يخبر بأنه جلد أربعين وأبو بكر الصديق سأل من حضره فقومه أربعين وجلد هو أربعين وجلد عمر صدرا من خلافته أربعين.
وحين تكلم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا جلد أربعين وقال فيه سائلهم : إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه يعني العقوبة المعهودة المعروفة بينهم وهي أربعون أفلا يكون هذا معلوما ولئن صار الثمانون حدا معلوما بتوقيت الصحابة في أيام عمر فلم لم تصير الأربعون حدا معلوما بتقويم الصحابة في أيام أبي بكر وتحريهم في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بين يديه بل هذا أولى أن يكون حدا موقتا بتوقيتهم فلم يعدل عنه أبو بكر حياته.
وقد روينا عن عمر أنه بعد توقيتهم إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين وجلد عثمان بعده ثمانين وجلد أربعين وجلد علي أربعين . وكل هذا يدل على أن الحد الموقت في الخمر أربعون وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حدا وأن الزيادة التي زادوها إنما هي على وجه التعزيز وقد أشار علي إلى علة التعزيز فيما أشار به على عمر ، وفي قول علي رضي الله عنه فيمن مات في حد الخمر PageV06P461 وديناه ودليل بين على أنها لم يجتمعوا على الثمانين حدا إذ لو كانوا وقتوه بالثمانين لم يجب فيمن مات منه دية وإنما أراد - والله أعلم - عندنا إذا مات في الأربعين الزائدة.
وقوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني : لم يسن فوق الأربعين أو لم يسن ضربه بالسياط وقد سنه بالجريد والنعال وأطراف الثياب.
ونحن هكذا نقول لا نخالف منه شيئا بتوفيق الله وبعصمته.
والذي يحتج به في إبطال حديث ابن المنذر لا يقول به ولا يرى فيمن مات منه دية.
وهذا دأبه في بعض ما لا يقول به من الأحاديث الصحيحة يجتهد في إبطاله بحديث آخر فإذا نظرنا في ذلك الحديث الآخر وجدناه لا يقول به أيضا.
فكيف يحتج به في إبطال غيره ؟ فإن قال روي عن علي أنه جلد الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فيكون ذلك ثمانين . وذكر ما 5252 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي : أن علي بن أبي طالب جلد الوليد بسوط له طرفان.
5253 - وأخبرنا أبو سعيد - في موضع آخر - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة . فذكره وذكر فيه : أربعين.
قلنا : هذا حديث منقطع.
وقد روينا في الحديث الثابت أنه أمر به فجلد أربعين جلدة.
وهذا يشبه أن لا يخالفه أن يكون جلده بكل طرف عشرين فيكون الجميع أربعين.
وهذا هو المراد بما روي في حديث شعبة عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين. PageV06P462