1069 - باب المستكرهة
5089 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وإذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها لأنها مستكرهة ولها مهر مثلها.
5090 - وبإسناده في موضع آخر قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في إمرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها.
كان في كتابي مروان والصحيح عبد الملك بن مروان هكذا رواه أصحاب الموطأ.
وروينا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : عليه الحد والصداق.
وعن الحسن قال : عليه الحد العقر.
وروينا عن أبي موسى الأشعري قال PageV06P353 أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة من أهل اليمن قالوا : بغت.
قالت : إني كنت نائمة فلم اسيتقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب.
فقال عمر : يمانية مؤمنة شابة فخلى عنها ومتعها.
وروينا عنه في العبد الذي استكره جارية من رقيق الخمس في مسألة النفي.
1070 - باب من وقع على ذات محرم بنكاح أو غيره
روينا عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال : إني لأطوف في تلك الأحياء على إبل لي ضلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه فسألت عن قصته فقيل : وجد قد عرس بإمرأة أبيه.
5091 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف.
5092 - قال وحدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يعلى بن منصور حدثنا أبو زبيد حدثنا مطرف عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب عن البراء فذكره.
واللفظ لحديث أبي زبيد.
ورويناه من حديث يزيد بن البراء عن أبيه وفيه : إلى رجل نكح إمرإة أبيه.
وكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين فأمر بقتله.
قال الشافعي في رواية المزني فيمن تزوج بأم إمرأته بعد دخوله بالنبت وهما عالمان ثم أصابها PageV06P354 أقمنا عليهما الحد وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح.
وبسط الكلام فيه.
جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بمثله لأنه كان قد استحله فصار به مرتدا محاربا.
واحتج بما روينا في حديث يزيد بن البراء عن أبيه قال : لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
وبحديث معاوية بن قرة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بإمرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله.
قال : فدل على أنه كان مرتدا محاربا لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله.
وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة.
ولو جاز دعوى الاستحلال في هذا لجاز مثلها في زنى من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا.
وفي حديث أبي الجهم عن البراء : أنهم أطافوا بقية فاستخرجوا رجلا.
فأين المحاربة ها هنا ؟ ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته وتخميسه لأننا في مذهب الشافعي فإنه يوجب الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء.