935 - باب المختلعة لا يلحقها الطلاق
4399 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليس بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال.
واحتج بانقطاع الرجعة والإيلاء والظهار واللعان والميراث بين الزوجين.
وفي موضع آخر أنه لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة.
4400 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها . قالا : لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. PageV05P444
زاد أبو عبد الله في روايته قال قال الشافعي خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق فسألته هل يروي في قوله خبرا ؟ فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت : هذا عندنا وعندك غير ثابت.
قال : فقد قال به بعض التابعين.
فقلت له : وقول بعض التابعين عندك لا تقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم.
قال أحمد وقد بيناها في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد مقال الشعبي وإبراهيم النخعي.
وروي عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : لزمه ما دمت في مجلسه.
وأما ما ذكر الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولعله ذكر له ما روى فرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي عون عن أبي الزناد : للمختلعة طلاق ما كانت في العدة.
وهذا موقوف وضعيف.
لأنه رواية فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة.
ورويناه بإسناد مجهول عن النضر بن شميل عن هشام عن يحيى عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود أنه قال يحرم الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة.
وهذا باطل من وجوه منها PageV05P445 أنه عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم والضحاك غير محتج به ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه.
وإنما وقع إلي بإسناد مجهول عن عيسى العسقلاني عن النضر فهو ضعيف ومجهول ومنقطع.
وإنما يروي عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : إذا خالعها ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه.
ولا نترك ظاهر الكتاب بأمثال هذا.
وبالله التوفيق.