قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وهذا يدل على أن روايته عن تبيع (¬6) وأمثاله، وليست له صحبة. PageV07P100
وأما حديث عمر - رضي الله عنه - الذي احتج به محمد بن الحسن، إنما رواه الثوري، عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمر (¬1)، وهو مرسل.
فقد روى قتادة عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس:
[4990] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن هارون الفلاس وكان حافظا، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬2)، ثنا عبد الله بن إدريس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره (¬3).
وأما حديث علي، فقد روي بإسناد أطم مما ذكره الشافعي وأوهى:
[4991] أخبرنيه أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا عمر بن الحسن بن علي، ثنا جعفر بن محمد بن مروان، ثنا أبي، ثنا عاصم بن عمر، ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (¬4).
جويبر، وإسماعيل، ومحمد بن مروان، ليسوا بأقوياء، وليس هذا بشيء.
وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه أبو حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن، PageV07P101 # عن أبيه، عن (¬1) ابن مسعود، قال: لا تقطع إلا في عشرة دراهم (¬2).
وخالفه المسعودي فرواه عن القاسم، عن ابن مسعود (¬3).
[4992] وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن مبشر، ثنا أحمد بن سنان القطان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عيسى - يعني: ابن أبي عزة - عن الشعبي، عن عبد الله؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في قيمة خمسة دراهم (¬4).
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: والأصل في نصاب السرقة عندنا ربع دينار، فكل من قومه بأكثر من ثلاثة دراهم، يحتمل (¬5) أن يكون قومه بذلك حين تغير صرف الدينار، فكانت قيمة ربع دينار أكثر من ثلاثة دراهم.
وعلى هذا يحمل ما روينا عن عمر بن الخطاب وغيره في الخمسة، وعن أبي سعيد وغيره في الأربعة، وعن عمر في الثمانية والعشرة، إن صح جميع ذلك حتى لا يتناقض، والله أعلم.
* * * PageV07P102