استدلوا بما:
[4443] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (¬6)، أنا مالك (ح)
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن PageV06P295 # إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استشار في الخمر يشربها الرجل؟ فقال له علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى (¬1)، وإذا هذى افترى (¬2)، أو كما قال، قال: فجلده عمر بن الخطاب في الخمر ثمانين (¬3) (¬4).
قالوا: فقد جعل لقذفه حكم.
قال أصحابنا: هذا دليلنا؛ لأنه قد جعل قوله هذيانا، وإنما جلده ثمانين للشرب، لا للقذف؛ إذ لو كان للقذف لأضاف إليه حد الشرب، وقول علي يدل على أنه للشرب، وهو ما:
[4444] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا [أبو] (¬5) الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، قال: قال علي - رضي الله عنه -: ما من رجل أقمت عليه حدا، فمات فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه إن مات وديته؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.
أخرجه البخاري في الصحيح عن الحجبي (¬6)، عن خالد بن الحارث، PageV06P296 # عن سفيان (¬1). وأخرجه مسلم عن أبي موسى، عن عبد الرحمن (¬2).
[4445] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد (¬3) بن أيوب، قالا: ثنا مسلم (¬4) بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان (¬5) عمر دعا الناس، فقال: إن الناس قد دنوا من الريف، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه ثمانين (¬6).
أخرجه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم (¬7). وأخرجه مسلم بن الحجاج من أوجه عن هشام (¬8).
وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد"، قد سبق ذكره.
قيل: من زال عقله بالسكر أو غيره لم يكن له جد، ولا هزل، فلا يقع طلاقه، كالمجنون. PageV06P297
وكذلك قول علي - رضي الله عنه -: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وذلك فيما:
[4446] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، [عن إبراهيم]، عن عابس بن ربيعة، عن علي (¬1) (¬2).
قلنا: هذا (¬3) لا يخالف قول عثمان؛ فالمعتوه إنما لم يقع طلاقه لزوال عقله، والسكران في معناه. فلم يقع طلاقه، كما لم يقع طلاق المعتوه، وهكذا الجواب عما روي عن كتاب معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما -.
قال الشافعي - رحمه الله -: إن طلاق السكران يقع، فزوال عقله كان بمعصية، فلم يكن سببا مانعا من وقوع طلاقه. والله أعلم.
* * * PageV06P298