* * * PageV06P212
مسألة (452): والمختلعة لا يلحقها الطلاق
(¬1).
وقال العراقيون: يلحقها صريح الطلاق دون كنايته (¬2) (¬3).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لم يقع على المختلعة طلاق؛ لأنها ليست زوجة، ولا في معاني الأزواج.
واحتج بانقطاع الرجعة، والإيلاء، والظهار، واللعان، والميراث بين الزوجين، وفي موضع آخر: بأنه لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة (¬4).
[4306] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج (¬5)، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير، أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (¬6). PageV06P213
كذلك رواه سفيان بن سعيد الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير؛ أنهما سئلا عن امرأة اختلعت، ثم طلقها زوجها في العدة، قالا (¬1): طلق ما لا يملك (¬2).
فهذا عنهما صحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه (¬3) في ذلك.
استدلوا بما:
[4307] أنبأني أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد، ثنا ابن زهير (¬4)، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع، عن أبي فضالة فرج بن فضالة، عن علي بن أبي طلحة، عن أبي عون الأعور، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: للمختلعة طلاق ما كانت في العدة (¬5).
[4308] قال: وحدثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة [و] (¬6) محمد بن عبد الرحمن، أنهما قالا: إذا (¬7) خالعها ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه (¬8).
وهذا عن أبي الدرداء موقوف وضعيف؛ لأن راويه (¬9) الفرج بن فضالة، وهو ضعيف. PageV06P214
وبما:
[4309] أخبرنا أبو عقيل عبد الملك بن محمد بن يونس السمرقندي (¬1)، أنا جدي عبد الكريم بن محمد بن موسى، ثنا أبو نصر منصور بن جعفر بن علي الفقيه (¬2)، أنا أبو القاسم أحمد بن حم، أنا عيسى بن أحمد العسقلاني، أنا النضر بن شميل (¬3)، أنا هشام، عن يحيى، عن رجل، عن الضحاك بن مزاحم، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: يجري الطلاق [على التي] (¬4) تفتدي من زوجها ما كانت في العدة (¬5).
وهذا باطل من وجوه؛ منها: أنه عن رجل مجهول، عن الضحاك، والضحاك غير محتج به، ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه، وهو منقطع وضعيف ومجهول، وإسناده إلى عيسى العسقلاني مظلم، والله أعلم.
* * * PageV06P215