أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان (¬1).
[3357] أخبرنا أبو بكر الحيري وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين، فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة (¬2).
وكذا رواه يحيى بن سعيد عن ابن شهاب.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وحديث عثمان يشبه - والله أعلم - أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال.
وقوله: هذا شهر زكاتكم. يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال: شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه (¬3).
قال الشيخ: وهذا على قوله: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.
وبه (¬4) قال ربيعة، وحماد بن أبي سليمان (¬5)، وابن أبي ليلى.
[3358] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (¬6) وأبو بكر بن الحسن PageV04P393 # وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن آدم، نا أبو عوانة، عن جعفر بن إياس، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر في الرجل يستقرض، فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فتقضيه، ويزكي ما بقي. قال: وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي (¬1).
قال الشيخ - رحمه الله -: من قال بقول الشافعي - رحمه الله - أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، زعم أنهما محجوجان بالظواهر التي وردت في وجوب العشر في الثمار والزروع، ووجوب الزكاة في سائر الأموال، وقد فرق الشافعي - رحمه الله - في القديم بين الأموال الظاهرة، وبين الأموال الباطنة، فقال: في المتصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل: الحرث والمعدن والماشية، ولم يتركها لدين، ولكنه يتركها إذا أحاط (¬2) الدين بماله من الرقة (¬3) والتجارة التي إليه أن يؤديها.
قال الشيخ - رحمه الله -: وقد روينا عن ابن سيرين والزهري في الفرق بين الثمار والزروع، وبين الذهب والورق في ذلك، والله أعلم.
* * * PageV04P394