* * * PageV04P361
مسألة (219): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] وقفها عمر - رضي الله عنه - على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن
مسألة (219): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] (¬1) وقفها عمر - رضي الله عنه - على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن (¬2).
وقال أبو حنيفة: إنها فتحت صلحا، وللإمام أن يضرب عليها خراجا (¬3).
[3302] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن (¬4) الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان المرادي، أنا الشافعي، أنا الثقة، عن [ابن] أبي خالد (¬5)، عن قيس، عن (¬6) جرير قال: كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم ربع السواد، فاستغلوه (¬7) ثلاث أو أربع سنين - أنا شككت - ثم قدمت على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ومعي فلانة بنت فلان PageV04P362 # منهم - قد سماها لا يحضرني الآن ذكر اسمها - فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس (¬1).
استدلوا بما:
[3303] أخبرنا أبو سعد (¬2) الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، نا عبد الله بن يحيى السرخسي، نا يوسف بن سعيد، نا يحيى بن عنبسة، نا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر" (¬3).
وهذا باطل وصله ورفعه، ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع.
[3304] قال (¬4) الماليني: قال أبو أحمد بن عدي: إنما يرويه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم من قوله، فرواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة، فأوصله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات (¬5).
استدلوا بما:
[3305] أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى - فيما قرأت عليه - نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن آدم، نا زهير بن معاوية، عن سهيل. (ح) PageV04P363 # وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن (¬1) بن مكرم البزاز، نا أبو النضر، نا أبو خيثمة، نا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم".
شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (¬2).
أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق وغيره، عن يحيى بن آدم، عن أبي خيثمة زهير بن معاوية (¬3).
قالوا: أراد بمنع القفيز والدينار الخراج، وكأنه ذم امتناعهم من أداء الخراج بعد ما أسلموا عليه، وفي ذلك دلالة على أن الرجل إذا أسلم على خراج، لم يسقط عنه الخراج بإسلامه، ولا حجة لهم فيه؛ لأن القفيز ظاهره لما يكال، وإن كان يتناول الدينار، والعدول عن الظاهر بلا حجة محال، وإنما المراد به - والله أعلم - الحقوق التي تجب في مال المسلم من العشر وسائر الزكوات.