لق شرح الفتارضي عل ألفية إن مالك/ ا جز الثاني ا ي: (لملاك الشّيمة الأدبُ)؛ فهو من باب التعليق. وخرجه المصنف على أن فيه ضمير الشّأن. ويروّئ بنصب (ملاك)» و(الأدب). ولا يمتنع الإلغاء مع التقديم عند البصريين إلا حيث لم يسبق العامل بشيء. فإن سبق بشيء.. جاز الإلغاء؛ نحو: (متّى ظننت زيد كريم). والكوفيون يجيزون الإلغاء بلا شرط؛ ك (ظننت زيدٌ أخوك). وأشار بقوله: و(التَِمَ التعليق قبل تي ما)... إلى قوله: (انحتم): إلى أنه إذا وقع عل العافل ار (إن»» أو (لا) التافيات» أو (لام ابتداء)» أو (لام قسم)» أو (أداة استفهام).. وجب التعليق؛ لأن هذه الأدوات لها الصدرء قَلَا يعمل ما قبلها فِي لفظ ما بعدها وعكسه. وفي (لا): تفصيل. ولا يرد نحو: (إن زيدًا لقائم)» ولا نحو: (ضربت زيدًا لا عمرًا)؛ لأن الام مؤخرةٌ من تقديم كما سبق في محله» فتخطاها العامل» ولأن (لا) لم تقع في جواب قسم» وهي في هذا الباب يذكر معها القسم كما سيأتي. وبعضهم: لا يعد (لا) النّافية في المعلّقات. والمشهور: خلافه؛ وأن لها الصّدارة في هذا الباب؛ لأَنّها في جواب قسم كما ذُكر» فتقول: (ظننت ما زيدٌ أخوك) ف (زيدٌ): مبتدأء و(أخوك): خبره» والجملة: في محل نصب؛ لأن العامل معلق بالتّفي» وقد سدّت الجملة مسد المفعولين. ودليل كونها في محل نصب: جواز نصب المعطوف على محلهاء ومسل له بعضهم ب: (علمت ما زيد قائم وعمرًا). والذي صححه بعض المتأخرين: أن هذا المعطوف على المحل لا بد أن يكونّ فيه مع الجملة؛ لأن مطلوب هذه العوامل هو مضمون الجمل» واستدل بقول الشّاعر: فى ذلك. أن أفعال القلوب ضعيفة عن بقية الأفعال المتعدية» وهذا الإلغاء أثر من آثار ضعفها. وأما البصريون فخرجوا هذا الشاهد وأمثاله على ثلاثة احتمالات» وانظر تفصيل هذه المسألة في شرح التصريح: 2708/١ وشرح ابن عقيل: ط. دار الفكر: /١ 57 54-1 .
— পৃষ্ঠা ২২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।