إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال، تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام، تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. PageV01P034
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس: محمد بن أحمد المحبوبي- بمرو- أخبرنا أحمد بن سيار، قال: سمعت أبا قدامة، يقول: قال (يحي بن سعيد- يعني القطان) :
تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث.
ثم ذكر ليث بن أبي سليم [ (83) ] . وجويبر بن سعيد [ (84) ] ، والضحاك [ (85) ] ، PageV01P035
محمد بن السائب [ (86) ]- يعني الكلبي، وقال: هؤلاء يحمد حديثهم ويكتب PageV01P036
التفسير عنهم.
قال الشيخ: وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم، لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي، قال: أخبرنا أبو العباس: محمد بن يعقوب: سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت «أحمد ابن حنبل» وسئل وهو على باب أبي النضر: هاشم بن القاسم، فقيل له: يا أبا عبد الله، ما تقول في «موسى بن عبيدة» وفي «محمد بن إسحاق» ؟
قال: «أما موسى بن عبيدة» [ (87) ] فلم يكن به بأس، ولكنه حدث أحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما «محمد بن إسحاق» [ (88) ] فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث- كأنه PageV01P037
يعني المغازي ونحوها- فأما إذا جاءك الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض أبو الفضل- يعني العباس- أصابع يده الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام.
وأما النوع الثالث، من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته: فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته خفى ذلك عن غيره، أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره، وقد وقف عليه غيره، أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحا، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه. أو دخول إسناد حديث في حديث خفى ذلك على غيره.
فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة [ (89) ] معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها. وبالله التوفيق. PageV01P038