التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
/ ৫০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. [كتاب الاعتكاف]
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسالة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. كتاب الحج
  16. مسألة
  17. المعضوب [إذا كان عنده مال] يحج به عن نفسه، لزمه ذلك
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. مسألة
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. مسألة
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة
  209. مسألة
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. مسألة
  214. مسألة
  215. مسألة
  216. مسألة
  217. مسألة
  218. مسألة
  219. مسألة
  220. مسألة
  221. مسألة
  222. مسألة
  223. مسألة
  224. مسألة
  225. مسألة
  226. مسألة
  227. مسألة
  228. مسألة
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. مسألة
  233. مسألة
  234. مسألة
  235. مسألة
  236. مسألة
  237. مسألة
  238. مسألة
  239. مسألة
  240. مسألة
  241. مسألة
  242. مسألة
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. كتاب البيوع
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. مسألة
  254. مسألة
  255. مسألة
  256. مسألة
  257. مسألة
  258. مسألة
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. مسألة
  263. مسألة
  264. مسألة
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. مسألة
  274. مسألة
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. مسألة
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. مسألة
  289. مسألة
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. مسألة
  304. مسألة
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. مسألة
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. مسألة
  322. مسألة
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة

وروى ابن مشيش عنه في رجل اشترى ألف بطن قصب، فعده، فإذا هو تسعمئه: يأخذ من الثمن بقدر القصب، وكذلك من الطعام.

ونقل ابن منصور عنه: وذكر له قول سفيان: إذا اشترى مئة ثوب، فوجدها تسعين، فالمشتري بالخيار، ولو زادت على مئة، فالبيع مردود.

قال أحمد: كما قال.

فقد جعل له الخيار في النقصان، وأما في الزيادة فقد نقل عنه: أن البيع مردود.

ونقل عنه في موضع آخر: الزيادة للبائع، وهذا يمنع البطلان.

ففي الجملة قد نص على [أن نقصان] المبيع في القدر يجري مجرى نقصانه بالعيب، وأن المشتري [مخير بين الفسخ] وبين الإمضاء والمطالبة بقيمة الجزء الناقص، كالعيب سواء.

[....] تزوج امرأة على ألف ذراع، فإذا هي سعمئة: هي ... .

بمنزلة قوله: أكلت رغيفا ورغيفا. PageV03P502

وقياس آخر، وهو: أنه بيع في أحد طرفيه عاقدان، فجاز تبعيضه في الرد بالعيب.

ونقول: فلم نعتبر أحدهما في الرد بحكم الآخر.

دليله: لو باع رجلان من رجل عبدا، فيكون البائع اثنين، والمشتري واحدا؛ فإنه يجوز له رده على أحدهما دون الآخر.

فإن قيل: إذا كان البائع اثنين، فرد على أحدهما لم يلحق به ضرر؛ لأنه يرد عليه جميع ما ملكه منه، وإذا كان البائع واحدا، والمشتري اثنين، فأراد أحدهما الرد، بعض عليه الصفقة، والملك زال عنه مجتمعا، وفي تبعيضه ضرر، فلم يكن له ذلك.

قيل له: البائع هو المبعض الملك على نفسه؛ لأنه لما أزال الملك إلى رجلين، علم أن النصف يزول إلى كل واحد منهما، فرضي بتفريق الملك، وإدخال الضرر على نفسه، فإذا رد أحد المشتريين ما حصل له لم يكن ذلك تبعيضا منه، بل البائع هو المبعض.

وعلى أن هذا يبطل إذا ابتاع شيئين من رجل، فوجد بأحدهما عيبا، كان له رد المعيب، وإمساك الصحيح، وفي هذا تبعيض الصفقة.

ونبني المسألة على أصل، وهو: أن بيع الواحد من اثنين في حكم العقدين المنفردين. PageV03P503

ويدل عليه ما تقدم، وهو: أنه بيع اجتمع في أحد طرفيه عاقدان، وكان واقعا على صفقتين، كما لو كان البائع والمشتري اثنين.

ولأن حكم كل واحد منهما حكم المنفرد بدليل: أنه ينتقل إليه ملك نصفه، ويلزمه ثمن نصفه، ويدخل نصفه في ضمانه، فلو خرج العبد مستحقا رجع بنصف الثمن، ولو كان المبيع شقصا كان للشفيع أن يأخذ من أحدهما، فلما كان في حكم الملك والثمن والضمان والاستحقاق والشفعة كالمنفرد، وجب أن يكون في الرد بالعيب مثله.

فإن قيل: إنما جاز أن يأخذ الشفعة من أحدهما؛ لأنه ليس فيه تفريق الصفقة على أحد.

قيل: قد أجبنا عن هذا السؤال فيما تقدم.

فإن قيل: لو كان في حكم الصفقتين لوجب إذا كان المبيع عبدا، فقبل أحدهما نصفه بنصف الثمن، ورد الآخر، أن يصح.

قيل له: يصح؛ لأنه قبل جميع ما أوجب له.

فإن قيل: فلو باع عبدين من رجلين بألف، فقبل أحدهما أحد العبدين بنصف الثمن، لم يجز، كذلك إذا كان العبد واحدا، وجب أن لا يجوز قبول أحدهما بنصف العبد.

قيل: إنما لم يصح أن يقبل أحد العبدين؛ لأن البائع لم يوجب له أحدهما، وإنما أوجب له النصف من كل واحد منهما، ونصف الثمن PageV03P504 # لا يقابل أحدهما؛ لأنه ينقسم على قدر قيمتها، فإذا قبل أحدهما بنصف الثمن لم يكن القبول موافقا للإيجاب، فلم يصح.

وليس كذلك إذا باع عبدا من رجلين، فقبل أحدهما نصفه بنصف الثمن؛ فإنه يصح؛ لأن قبوله موافق لما يقتضيه الإيجاب.

— পৃষ্ঠা ৫০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।