التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
/ ৫০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. [كتاب الاعتكاف]
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسالة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. كتاب الحج
  16. مسألة
  17. المعضوب [إذا كان عنده مال] يحج به عن نفسه، لزمه ذلك
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. مسألة
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. مسألة
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة
  209. مسألة
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. مسألة
  214. مسألة
  215. مسألة
  216. مسألة
  217. مسألة
  218. مسألة
  219. مسألة
  220. مسألة
  221. مسألة
  222. مسألة
  223. مسألة
  224. مسألة
  225. مسألة
  226. مسألة
  227. مسألة
  228. مسألة
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. مسألة
  233. مسألة
  234. مسألة
  235. مسألة
  236. مسألة
  237. مسألة
  238. مسألة
  239. مسألة
  240. مسألة
  241. مسألة
  242. مسألة
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. كتاب البيوع
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. مسألة
  254. مسألة
  255. مسألة
  256. مسألة
  257. مسألة
  258. مسألة
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. مسألة
  263. مسألة
  264. مسألة
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. مسألة
  274. مسألة
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. مسألة
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. مسألة
  289. مسألة
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. مسألة
  304. مسألة
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. مسألة
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. مسألة
  322. مسألة
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة

ثم ثبت: أن الجناية تمنع من الرد، كذلك الوطء.

والجواب: أن في الجناية روايتين، أصلهما إذا ابتاع ثوبا، فقطعه، ثم ظهر على عيب، أو حدث عنده عيب، ثم ظهر على عيب آخر، هل يمنعه ذلك من الرد، أم لا؟

على روايتين: PageV03P484

إحداهما: لا يمنع، وهو المشهور في المذهب.

وقد نص عليه في الجناية في رواية حنبل: وذكر له قول الحكم في الغلام يبتاعه سيده، وبه داء لم يتبينه، ثم يحدث نده، فتقطع يده: يرده أقطعا، ويأخذ دراهما، فقال أحمد: أذهب إلى قول الحكم.

فقد نص على ذلك.

وهذا فصل يأتي الكلام عليه.

وعلى أنه لا يجري مجرى الجناية، ألا ترى أن الغاصب لو وطئها لم يلزمه أرش النقص عندهم، ولو جنى عليها لزمه الأرش؟

والزوج لو وطئها لم يمنع الرد، ولو جنى عليها منع الرد.

ولو وطئ البهيمة جاز له ردها، ولو جنى عليها لم يكن له الرد.

ولو وطئها المشتري، وأراد بيعها مرابحة جاز، وإن لم يبين، وكان بمنزلة الجناية لزمه أرش، كما لو جنى عليها.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الرجل يشتري الأمة، فيطؤها، فأراد بيعها: يبين للمشتري أنه قد وطئها؟

قيل له: هذا على طريق الاستحباب؟ [قال]: لا، إنه واجب.

وما ذكروه من أنه لا يستباح بالإباحة، فيبطل باللمس لشهوة PageV03P485 # والقبلة؛ فإنه لا يستباح بالإباحة، وليس بجناية.

وقولهم: (لا يخلو فعله في ملك الغير من مال، أو عقوبة) فليس كذلك؛ لأن العبد إذا وطئ مولاته بشبهة، فلا عقوبة عليه، ولا مال، وكذلك إذا جنى عليها جناية خطأ، لم يجب مال، ولا عقوبة، فلم يصح ما قالوه في الوطء، ولا في الجناية.

وقولهم: (إن الوطء ينقص من ثمنها) خطأ؛ لأن الوطء يلذها، وينزهها، ويزيد في ثمنها، والسكوت عن هذا السؤال أحسن.

واحتج بأنه لو ردها بالعيب بقضاء القاضي لانفسخ العقد من الأصل، وعادت الجارية إلى البائع على حكم البيع الأول؛ كأنه لم يكن بينهما بيع، ويحصل وطء المشتري في ملك الغير، والوطء في ملك الغير لا يخلو من إيجاب حد، أو مهر، واتفقوا أنه لا يجب عليه حد، ولا مهر، وجب أن لا يرد.

والجواب: أنا لا نسلم أن ذلك فسخ للعقد من الأصل، وإنما هو فسخ في الحال، كالإقالة.

وقد تكلمنا على هذا الفصل في ما تقدم.

وعلى أنه لا يمتنع مثل هذا، ألا ترى أن الموهوب له لو وطئ الجارية الموهوبة كان للواه أن يرجع فيها، فإذا رجع فيها انفسخ العقد من الأصل، وصارت الجارية على حكم الأول؟ PageV03P486

ثم لا يجوز أن يقال: الوطء يحصل في ملك الغير، فلا يخلو من إيجاب حد، أو مهر، وإذا لم يجب واحد منهما لم يجز الرجوع فيها، كذلك هاهنا.

واحتج بأن الوطء معنى يوجب المهر، فإذا وجد من المشتري في الجارية المشتراة منع الرد، كالعقد.

ولأنه معنى تصير به المرأة فراشا، فهو كعقد النكاح.

والجواب: أن قولهم: (يوجب المهر، وتصير به فراشا) لا تأثير له؛ لأنه لو أفضاها بإصبعه، أو زنت؛ فإنه يمنع الرد عندهم، وإن لم يوجد المعنى الذي قالوه.

وعلى أن التزويج قد توقف عنه أحمد في رواية مهنا: وقد سأله عن رجل اشترى جارية، فزوجها، ثم ظهر على عيب، فأعرض عنه، ولم يخبره بقوله، وقال: قد اختلفوا.

ويجب أن يكون تحصيل المذهب في تزويجها: أنه يجري مجرى عيب حدث عنده؛ لأنه قد قال في رواية حنبل: إذا اشترى جارية، فوجدها مزوجة: أنه يملك الرد، وهو عيب.

— পৃষ্ঠা ৪৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।