ومخالفنا يزعم أن بيع قفيز جص بقفيزي جص يجوز، وكذلك قفيز نورة بقفيزين.
فإن قيل: ما يدخل في الصاع مضمر، فكيف تعتبر عموم المضمر؟
قيل له: اسم الصاع يتناول في الحقيقة ما يكال، ويتناول في الحقيقة الكيل، بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه فرض صدقة الفطر صاعا من تمر، أو شعير.
ويقول القائل: هذا قفيز، وبعتك قفيزا من هذا الطعام.
فإذا تناولهما الاسم حقيقة، ثم دل الدليل على أن أحدهما لم يرد بقي الآخر.
وأيضا روى أبو كر الأثرم بإسناده عن عبادة بن الصامت، ن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، PageV03P176 # والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير كيلا بكيل، ولا بأس ببيع الشعير بالبر، والشعير أكثرهما يدا بيد، والتمر بالتمر، والملح بالملح، فمن زاد أو ازداد فقد أربى).
وروى أحمد في (مسند أبي هريرة) بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ كيلا بكيل، ووزنا بوزن، فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلف ألوانه).
وروى أبو بكر في كتاب (الشافي) بإسناده عن عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة الفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مديا بمدي، والشعير بالشعير مديا بمدي، والملح بالملح مديا بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة، فلا).
وجه الدلالة: قوله: (مثلا بمثل) (كيلا بكيل)، فأوجب استيفاء المماثلة من طريق الكيل في جواز البيع. PageV03P177
وخلافنا في علة التحريم.
قيل له: الأمر باستيفاء المماثلة من طريق الكيل يقتضي النهي عن التفاضل في الكيل؛ إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده.
وعلى أن ذكر التساوي والتفاضل علة في الحكم، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بطهور) بيانا لعلة الحكم.
ولأن ذكر الصفة في الحكم تعليل، كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2]، {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38]؛ فإن الربا والسرقة علة في إيجاب الحد.
فإن قيل: فقد قال في الخبر: (عينا بعين)، ولم يدل على كونه علة.
قيل له: منع ذلك الإجماع.
وأيضا فإن البطيخ وما أشبهه غير مكيل، ولا موزون، فوجب أن لا يحرم التفاضل فيه.
دليله: الثياب والعبيد، ونحو ذلك.
ولا يلزم عليه الماء؛ لأنه يجوز بيعه متفاضلا.
وأيضا فإنا وجدنا للتفاضل في الكيل والتساوي فيه تأثيرا في PageV03P178 # العقد، ولم نجد للتفاضل في المطعم تأثيرا، ألا ترى أنه يجوز بيع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة؛ لوجود التساوي في الكيل، [ولا يجوز مع عدم التساوي في الكيل] مثل قفيز حنطة ونصف رديئة بقفيز حنطة جيدة.
فإن قيل: اعتبرنا المساواة في الكيل في جواز البيع، وخلافنا في علة التحريم، وليس في هذا دلالة عليها.
قيل: علة التحريم كونه مكيلا، والحكم هو جريان الربا، وفساد العقد وصحته.
فإن قيل: العلة عندنا كونه مطعوما، وهذا معنى لا يتزايد.
قيل له: وكذلك العلة عندنا كونه مكيلا، وهذا معنى لا يتزايد، لكن لما كان ما ذكرناه علة أثر المكيل في الذي به صار مكيلا، ثم وجدنا الطعم الذي صار به مطعوما لا يؤثر، دل على أن كونه مطعوما ليس بعلة.