التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
/ 507
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. [كتاب الاعتكاف]
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسالة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. كتاب الحج
  16. مسألة
  17. المعضوب [إذا كان عنده مال] يحج به عن نفسه، لزمه ذلك
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. مسألة
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. مسألة
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة
  209. مسألة
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. مسألة
  214. مسألة
  215. مسألة
  216. مسألة
  217. مسألة
  218. مسألة
  219. مسألة
  220. مسألة
  221. مسألة
  222. مسألة
  223. مسألة
  224. مسألة
  225. مسألة
  226. مسألة
  227. مسألة
  228. مسألة
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. مسألة
  233. مسألة
  234. مسألة
  235. مسألة
  236. مسألة
  237. مسألة
  238. مسألة
  239. مسألة
  240. مسألة
  241. مسألة
  242. مسألة
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. كتاب البيوع
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. مسألة
  254. مسألة
  255. مسألة
  256. مسألة
  257. مسألة
  258. مسألة
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. مسألة
  263. مسألة
  264. مسألة
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. مسألة
  274. مسألة
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. مسألة
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. مسألة
  289. مسألة
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. مسألة
  304. مسألة
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. مسألة
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. مسألة
  322. مسألة
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة

واحتج بأنه عقد صحيح فيه بالإيجاب والقبول، فلا يقف تمامه على الافتراق، كالهبة.

والجواب: أنا قد جعلنا الهبة حجة لنا، وأنها لا تلزم بمجرد العقد، ثم الهبة لا فائدة في إثبات الخيار فيها؛ لأن الواهب لا حظ له فيها، والموهوب له خيار على التأبيد.

واحتج بأن زمان المجلس مجهول، والخيار المجهول لا يثبت في البيع، كما لو شرطا خيارا مجهولا.

والجواب: أنا قد حكينا كلام أحمد في رواية ابن منصور جواز PageV03P053 # ذلك، وحكينا خلافه، وهو الصحيح، وكان المعنى فيه: أنه زمان يسير، فعفي عن الجهالة فيه.

وعلى أن هذا يبطل بخيار الرؤية.

ولأن ذلك الخيار ثبت شرطا، فجاز أن تنافيه الجهالة، وهذا الخيار ثبت، فجاز أن يثبت مع الجهالة، كما قالوا في خيار الرؤية، وكما قلنا في خيار الرد بالعيب؛ لأن مدته غير معلومة.

ويبين صحة هذا، وأنه فرق بين المدة التي تثبت بالشرط، والتي تثبت بالإطلاق في باب الجهالة: أن مدة قبض المسلم فيه لما استفيدت بالشرط، لم يصح أن تكون مجهولة، ومدة قبض الأعيان المبيعة لما لم تكن متعلقة بالشرط، صح أن تكون مجهولة.

واحتج بأنه لو خير أحدهما صاحبه في المجلس، فاختار، لزم البيع، أو تعاقدا على أن لا خيار لهما، لزم البيع، ودخولهما في البيع رضا بالبيع يوجب أن يكون لازما.

والجواب: أن الرواية مختلفة عن أحمد في ذلك:

فروى الأثرم وإبراهيم بن الحارث: لا ينقطع خيارهما، وإن شرطا قطعه حال العقد، أو في المجلس، كما لو شرطا قطع الشفعة، أو باعه بشرط البراءة. PageV03P054

ونقل الميموني وحرب: ينقطع الخيار، وهو ظاهر الحديث.

فعلى هذا: إن الرضا بالبيع بعد ثبوت الخيار مخالف له قبل ثبوته، ألا ترى أن رضا الشفيع بالشراء لا يسقط حقه من الشفعة، ورضاه بعده يسقط حقه منها؟

وعلى أن ذلك الرضا لا يسقط الخيار ما ثبت لفظ، ألا ترى أنهما لو أقاما بعد العقد مدة طويلة، ولم يتلفظا بشيء، لم ينقطع خيارهما؟ وهذا المعنى معدوم حال العقد؛ لأنه إنما يوجد الرضا من طريق الاستدلال، لا من طريق اللفظ.

واحتج بأن التفرق بالبدن لو كان شرطا في لزوم البيع، لكان الوالد إذا باع من ولده الصغير مال نفسه، أو باع من نفسه مال ولده؛ أن لا يلزم أبدا؛ لأن التفرق لا يحصل.

والجواب: أنه يحتمل أن نقول: يلزم باختيار اللزوم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه).

والتفرق هاهنا متعذر، واختيار اللزوم ممكن، فإذا اختار اللزوم لزم.

ويحتمل أن نقول: يلزم بمفارقة مجلس العقد؛ لتعذر اعتبار التفرق بالبدن، وإذا أمكن اعتبار التفرق بالبدن وجب اعتباره بالسنة.

*** PageV03P055

249 -

— Page 359 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।