فلم ينكر عليه صيده وإمساكه.
وروي عن عائشة قالت: كان لآل النبي صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل، ربض كراهية أن يؤذيه.
والجواب: أن هذا محمول على أنه لم يكن من صيد المدينة، وإنما أدخل إليها، وذلك غير ممنوع من إتلافه.
ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد: وقد سئل عن المدينة PageV02P444 # يدخل إليها الصيد، يذبح؟ قال: نعم. قال: والطير الأهلي يكون بالمدينة لأناس أن يذبح، ومكة لا يذبح بها شيء من الطير، ولا الصيد؛ كان بها، أو أدخل.
فقد نص على ذلك، وفرق بينها وبين مكة.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إن بعض الناس احتج بحديث أنس: "يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ " فقال: ذاك لعله صعو كان عندهم.
واحتج بأنها بقعة يجوز دخولها بغير إحرام، أو بقعة لا تصلح لأداء نسك، أو بقية لا يجوز ذبح الهدايا فيها، فلم يمنع صيدها.
دليله: سائر البقاع.
والجواب: أن ما بعد الميقات وقبل الحرم لا يجوز دخوله بغير إحرام، وصيده مباح، فامتنع أن تكون العلة في إباحته الصيد ما ذكره، وكذلك عرفات؛ تصلح لأداء نسك، وهو الوقوف، وصيدها مباح.
ثم لا يجوز اعتبار المدينة بسائر البقاع في جواز الصيد، كما لم يجز اعتيادها في كراهية الصيد.
ولأن هذا يخالف الأخبار.
واحتج بأنه لو كان صيدها محرم، لوجب أن يحرم ما يدخل إليها، كالمسجد الحرام.
والجواب: أن الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: من جهة السنة، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيد مكة: PageV02P445
"لا ينفر صيدها"، وأقر أبا عمير على الصيد.
والثاني: أنه يباح من شجر المدينة وعلفها قدر الحاجة.
ولأن جزاء الصيد يختص الواجد للقاتل، ومكة بخلاف ذلك.
* ... * ... *
214 -
مسألة
يضمن صيد المدينة وشجرها بالجزاء في أصح الروايتين
:
نص عليه في رواية الأثرم: وقيل له: هؤلاء يقولون: صيدها حلال؛ لأنه لو كان حراما كان يقول: فيه الجزاء، فقال: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمن وجده. قيل له: السلب أكثر من الجزاء! قال من وجه قد روي هذا، وهو صحيح.
وفيه رواية أخرى: لا جزاء فيه.
نص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: ما سمعنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا في صيد المدينة، وإنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرم صيدها، وشجرها أن يعضد، وأن يختلى خلاها، وأن يقطع بها الحشيش، فنصير إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن أحدا PageV02P446 # من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بجزاء صيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمها.
وللشافعي قولان، كالروايتين.
وقال مالك: لا جزاء.
فالدلالة على وجوب الجزاء: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة التي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: "من رأيتموه يصيد فيه فلكم سلبه"، ولا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئت أعطيتكم.
وروى بإسناده أن سعدا خرج، فرأى عبيدا من عبيد المدينة قطعوا من شجر المدينة، فسلبهم متاعهم، فجاء مواليهم إلى سعد، فقالوا: إن غلمانك أخذوا متاع غلماننا، فمر فليردوه علينا، فقال: ليس غلماني، ولكن أنا أخذته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقطع من شجر المدينة، وقال: "من فعل ذلك فلمن وجده سلبه"، فهو شيء أطعمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سلوني من مالي.